أمد/ أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنّ محكمة "عوفر" العسكرية أدانت يوم الأحد 13/2/2022 الناشطة ختام سعافين بعد ما يقارب 15 شهرًا من الاعتقال، حيث اعتُقلت ختام يوم 2/11/2020 بعد اقتحام منزلها فجرًا.

وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 أشهر بادعاء أنها ناشطة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وتشكّل خطرًا على أمن المنطقة، وخلال سماع ملف الاعتقال الإداري.

وأكّد القاضي العسكري في قراراته أنّ نشاطات ختام تقع في إطار العمل الجماهيري، وجرى تجديد اعتقال ختام إداريًا لمرّة واحدة لمدّة 4 أشهر.

ولفتت المؤسّسة في بيانٍ لها، إلى أنّه "وقبل انقضاء مدة الاعتقال الإداري، تم تقديم لائحة اتهام بحقها شملت ادعاءات كثيرة وواسعة لا ترتبط بشكلٍ مباشر بعمل محدد قامت به ختام، حيث قامت النيابة العسكرية بتضخيم وصف الأفعال والأنشطة التي تشكّل محلاً للإدانة، وهذه السياسة دارجة بشكلٍ كبير من قبل النيابة العسكرية عند صياغة لوائح الاتهام مع تضخيم محتواها بما يخالف الواقع، لأن النيابة العسكرية تعلم جيدًا أنّها في نهاية المطاف سوف تفاوض وتناقش محامي الدفاع حول هذه الحقائق، لتقوم لاحقًا بشطب وحذف معظم بنود لائحة الاتهام، وهذه هي أحد أساليب ووسائل الضغط على المعتقل ومحاميه للتوصل لصفقة يتم بموجبها الاعتراف بلائحة الاتهام وإنهاء الملف".

وأكَّدت الضمير أنّ "الإجراءات التي يتم تنفيذها لا تترك للمعتقل/ة خيارات كثيرة للدفاع عن نفسه، حيث يتنازل عن الاستمرار بإجراءات المحاكمة مرافعةً وسماع الشهود ونقاش الأدلة ويتوجه لخيار عقد "صفقة" مع النيابة العسكرية لتجنب المماطلة بإجراءات التقاضي من جهة، وباعتبارها أسهل الطرق لضمان تقليص بنود لائحة الاتهام والإدانة بحكم أخفّ من جهة أخرى، وفي إطار سعيها لتضخيم وتوسيع وصف الأفعال التي تدعي النيابة العسكرية ارتكابها من قبل الأسيرة ختام، حاولت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام تحميل ختام مسؤولية إدارة مشتركة مع آخرين للمؤسسات الأهلية الست التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كمنظمات إرهابية، وأنها شريكة في عملية تبييض الأموال لصالح الجبهة الشعبيّة، إضافة إلى المشاركة في مؤتمرات ومظاهرات وأنشطة شعبية أخرى، دون وجود أي دليل يثبت هذه الادعاءات".