أمد/ رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن المجلس المركزي، سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المزمع عقدها في السادس من فبراير الجاري.
وذكر الأحمد، القيادي في حركة"فتح"، في حوار مع وكالة الأناضول، في مكتبه بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، أن المجلس المركزي، سيبحث قضايا "العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة".
وقال إن مُخرجات الاجتماع، ستكون على شكل "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات".

والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولا تضم منظمة التحرير، حتى الآن، حركتي "حماس"، و"الجهاد".

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

تحضيرات الاجتماع

ويقول الأحمد، إن اللجنة التحضيرية للمجلس، أنهت كافة الترتيبات اللوجستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوا).

وأضاف: "سيفتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة، إلى جانب عدد من الكلمات الأخرى".

ولفت إلى أن أعمال المجلس، ستتواصل على مدار يومين.

وبيّن أن اللجنة التحضيرية، بدأت بصياغة مشاريع القرارات التي سيناقشها المجلس، لإقرارها أو التعديل عليها.

مشاريع القرارات

وذكر الأحمد أن المجلس سيتخذ "قرارات في ملفات سياسية ونضالية وبشأن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ومصير الاتفاقيات الموقعة".

وقال: "سنعود للخلف، كل القرارات والتعهدات مع دولة الاحتلال ستُراجع".
وأضاف: "نريد اعترافا متبادلا بيننا وبين إسرائيل، لا يمكن القبول بالوضع الراهن، إسرائيل تمارس كل أشكال العنف والقتل والاستيطان، ونعترف بها وهي لا تعترف بنا، هذا غير مقبول، نريد دولة فلسطينية مستقلة بحسب ما نصت عليه القرارات الدولية".

وبيّن أن المجلس سيناقش سُبل "تعزيز مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية".

وقال: "مطلوب من الكل الفلسطيني ترجمة الأقوال إلى أفعال، نريد وحدة وطنية في مقاومة الاحتلال عبر برنامج وطني شامل من شأنه جعل الاحتلال مكلفا".

وتابع: "هناك إجماع ودعم دولي، على (شرعية) المقاومة الشعبية".
وذكر أن "المجلس سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولن يقبل ببقاء الوضع الراهن على ما هو عليه".

ومنذ أبريل 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل لم تعد تلتزم بأي من الاتفاقيات الموقعة.

العلاقة مع الولايات المتحدة

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال الأحمد، إن "التعهدات الأمريكية غير كافية، ما زلنا ننتظر ترجمة التعهدات على أرض الواقع، وهو ما سيؤكد عليه المجلس المركزي".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية جددت تأكيدها على وعودها، لكن هذا غير كاف، نريد أن تَفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وفَتْح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ووقف الاستيطان الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بمقدورها أن تكبح الاستيطان الإسرائيلي إذا ما أرادت".

ويطالب الفلسطينيون، بإعادة إطلاق عملية السلام مع إسرائيل على أساس خيار "حل الدولتين"، وهو ما دعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه لم يبذل أي خطوات عملية في هذا الشأن.

كما وعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية التي أغلقها سلفه دونالد ترامب، وهو ما لم يتم حتى الآن.

مشاركة الفصائل

وقال الأحمد، إن عقد المجلس المركزي، أمر مهم، مضيفا: "علينا أن نتوحد، وبث دماء جديدة في مؤسساتنا".وأضاف: "هناك من يقاطع الاجتماع (في إشارة إلى فصائل منها الجبهة الشعبية)، ولكنهم ينادون بتطبيق قراراته، هذا جميل إذن هناك ما هو مفيد من عقد المجلس، تعالوا لنعمل سويا".

وبيّن أن المجلس مستوفي النِصاب السياسي والقانوني، بالرغم من مقاطعة الجبهة الشعبية.

وقالت "الجبهة الشعبية"، الأحد، في بيان وصل وكالة الأناضول، إنها لن تشارك في اجتماع المجلس، مشيرة إلى أن قرارها يأتي للتأكيد على موقفها السابق "الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام"، مُحذّرة من "خطورة عقد الاجتماع دون توافق، كونه يمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة".

وكانت "الجبهة الشعبية" قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة "فتح"، بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

كما قرر حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء الخميس، بزعامة مصطفى البرغوثي، مقاطعة الاجتماع.

وقال في بيان: "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في موعده، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإننا لن نشارك فيه احتراما لمواقفنا، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير".

ولم تقرر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير، حتى الآن، إن كانت ستشارك أو ستقاطع الاجتماع.

وسبق أن أعلنت "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" (مقرها سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة، مقاطعتهما الاجتماع.

وتتهم فصائل فلسطينية، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بـ"التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

حماس والجهاد

وأشار الأحمد إلى أن الاجتماع مقتصر على أعضاء المجلس فقط، وهناك ضيوف شرف سيحضرون الجلسة الافتتاحية، غير أنه لم تُوجَّه أي دعوة لحركتي الجهاد الإسلامي، والمقاومة الإسلامية "حماس".

وتابع: "حماس لا تعترف بالمجلس الوطني، وكانت ممثلة فيه عبر نوابها في المجلس التشريعي (بصفة شخصية للنواب وليس كحركة)، لكنهم لم يحضروا أي جلسة، ولذلك ليس لهم أي تمثيل، ولم يتم دعوتهم حتى لحضور جلسة الافتتاح".
وقال: "عقب عقد المجلس والانتهاء من ذلك، نأمل أن يكون هناك حوار ينهي الانقسام".

لكنه استدرك قائلا: "من فعل الانقلاب عليه العودة عنه (في إشارة إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)".
ولفت الأحمد إلى أن المجلس، سيناقش قضية التطبيع العربي مع إسرائيل، مع التأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية كما وردت دون أي تعديل.

وصدرت المبادرة العربية للسلام عام 2002 وتدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل شريطة تخليها عن كامل الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقررت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.

وختم الأحمد حديثه قائلا: "كفى هرولة نحو التطبيع، وعلى العرب التمسك بمبادرة السلام العربية، ولا تطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية".