أمد/ رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في تعليقه على الانتقادات التي صدرت عن عضو الكنيست يئير جولان بشأن المستوطنين وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، والتي وصفها بينت بأنها ( مقززة وتثير الاشمئزاز)، مضيفا اليها ( الاستيطان بالضفة  هو النقطة الأهم، فنحن لم نأخذ أرضا أجنبية، هذه أرض أجدادنا).

كما أدانت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة، أيضا المواقف التحريضية العنصرية التي صدرت عن عديد المسؤولين قادة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل وقادة المستوطنين بهذا الصدد، خاصة الوزيرة المتطرفة شاكيد التي قالت ( المستوطنون هم رواد البلد ومستوطنو الأرض ومحبوها).

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف والتصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين تتفاخر علنا بتبنيها للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، كسياسة إسرائيلية رسمية تسخر لها جميع الامكانيات المالية والتشريعية والعسكرية وجميع اشكال الحماية والحصانة.

وقالت إن هذا وهو ما يعكس اصرارا اسرائيليا رسميا على دعم واسناد الاستيطان بهدف تعميقه وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويعطي الغطاء الرسمي أيضا لمنظمات وميليشات المستوطنين وجمعياتهم الارهابية المتطرفة لسرقة المزيد من الارض الفلسطينية، وتصعيد تغولها ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما هو حاصل في القدس المحتلة،برقة، بيتا، مسافر يطة، والأغوار وغيرها.

وأضافت الوزارة، ذلك كله عبر توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال واذرعه المختلفة وعناصر ومنظمات الارهاب اليهودي المنتشرة في قواعد ارتكازية معروفة لمؤسسات دولة الاحتلال، والتي تنتشر في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضه.

وتابعت، هذه العقلية الاستعمارية العنصرية ترفض بشدة أية انتقادات سواء كانت اسرائيلية أو أجنبية للاحتلال والاستيطان ولهجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الاصليين، وسرعان ما يتم تصنيف هذه الانتقادات وحشرها في قوالب تهم جاهزة ابرزها معاداة السامية، والهدف من ذلك كله واحد ومتواصل عابر للمراحل والحكومات الإسرائيلية، يتلخص في تحقيق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقي، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر معزولة بعضها عن بعض، تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان والمستوطنين، ونتائجها وتداعياتها على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع. وهنا تتساءل الوزارة: متى سيتعامل المجتمع الدولي بالجدية المطلوبة واللازمة مع إسرائيل كدولة احتلال احلالي، كدولة فصل عنصري "ابارتهايد" .