أمد/ واشنطن - رويترز: رفض قاض أمريكي، يوم الجمعة، دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية أقامتها شركة سعودية مملوكة للدولة، وقضى بأن تدخلًا نادرًا ما تستخدمه الحكومة الأمريكية لوقف الإفراج عن معلومات سرية يحول دون متابعة القضية.

ويعد هذا القرار هزيمة للحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في معركة قانونية مع سعد الجابري، ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون فيما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

وقال قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون في رفضه القضية، يوم الأربعاء، "المحكمة غير مقتنعة" أنه يمكنها الحكم لصالح شركة سكاب السعودية القابضة دون تضمين المواد التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية سكاب أيضًا غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

وبالمثل، خلص جورتون إلى أن قرار أسرار الدولة الصادر عن حكومة الولايات المتحدة منع الجابري من المضي قدمًا في دعوى مضادة لدعوى أقامتها سكاب بأنه حصل بشكل قانوني على عقارات فاخرة في بوسطن.

وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته: "هذا إجراء خاص بين الجهات المعنية والجابري. المملكة ليست طرفًا في هذا الإجراء. يجب توجيه أي استفسارات للشركات المعنية".

كان الجابري معاونًا مقربًا للأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي السابق الذي أزاحه الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد في انقلاب بالقصر عام 2017. وفر الجابري إلى كندا.

وادعى الجابري في دعوى قضائية بالولايات المتحدة في 2020، أن السلطات الكندية أحبطت محاولة لقتله عن طريق "فريق اغتيال" أرسله الأمير محمد بن سلمان.

وزُعم أن الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين على قتل فريق على صلة بولي العهد للصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، يوم 2 أكتوبر تشرين الأول 2018.

وتنفي الرياض ادعاء الجابري وتورط الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقاضت شركة سكاب وتسع شركات سعودية أخرى الجابري أمام محكمة كندية مدعية أنه خلال خدمته مع الأمير محمد بن نايف، كان العقل المدبر لمخطط الاحتيال عليها بمبلغ 3.5 مليار دولار. وهذه الشركات تابعة لشركة مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. وينفي الجابري ذلك الادعاء.

ورفعت سكاب قضية أمام محكمة اتحادية في ماساتشوستس ضد الجابري واثنين من أبنائه، ساعية للاستيلاء على ثماني وحدات سكنية يملكونها في بوسطن، تحسبًا لكسبها القضية الكندية.

وفي سبتمبر أيلول، اتخذت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز خطوة استثنائية بالتدخل في قضية ماساتشوستس، متذرعة بامتياز أسرار الدولة لوقف نشر المعلومات السرية التي تعد ضارة بالأمن القومي.