أمد/ تل أبيب: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرًا حول عمل الفلسطينيين في إسرائيل، موضحة أنه قبل 50 عامًا دار جدل في اللجنة الوزارية للجيش، حول مسألة توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأفادت الصحيفة، أن وزير الجيش آنذاك موشيه ديان، أملى سياسة إسرائيل تجاه المنافسة على الأراضي التي احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967، وكان يؤيد دمج الاقتصادات كجزء من رؤيته لكيانين سياسيين منفصلين.

وقالت الصحيفة، أراد دايان حكمًا ذاتيًا للفلسطينيين من أجل تعزيز مستوى معيشي إيجابي من شأنه أن يبعد السكان عن السياسة والعنف.

وأضافت، أن وزير العمل آنذاك ، إيغال ألون ، كان له وجهة نظر معارضة، وحذر من المسار الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضم الأراضي، لقد دعا إلى الفصل الكامل بين الشعبين، على الرغم من أنه لم يكن من دعاة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير، كانا معارضا أيضًا لوجهة نظر دايان لأنها كانت قلقة بشأن أخلاقيات العمل للإسرائيليين وقلقة من أن الفلسطينيين قد ينظمون إضرابًا في أي لحظة ويقطعوا تدفق العمل - إذا كانوا سيشغلون مناصب في البناء ، الزراعة وغيرها.

وقالت الصحيفة، ان الإسرائيليين، الذين لا يسارعون إلى الخوض في كتب التاريخ، قد لا يدركون أن الحكومة اليوم تناقش مرة أخرى نفس الأسئلة، وتتوصل إلى استنتاجات مماثلة وتتخذ نفس الخطوات في محاولة لتشكيل ما يسمى بـ "السلام الاقتصادي، "تهدف إلى ضمان الأمن على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة، أن هذا إصلاح مؤقت تأمل الحكومة أن يصبح دائمًا.

وتابعت الصحيفة، لا حرج في سياسة تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين، ولكن عندما يصبح هذا هو الهدف الأساسي للحكومة ولا يتضمن حلاً سياسيًا أو حتى نقاشًا عامًا حول أفضل السبل لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد تكون التداعيات المستقبلية خطيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت في الأشهر الأخيرة، بتسريع سياستها لتعزيز السلام الاقتصادي

وأوضحت الثحيفة، أنه تم إصدار تصاريح العمل، في غزة بأعداد تذكر بأيام ما قبل الانسحاب، تمهيدًا لبرنامج استراتيجي كبير للتنمية الاقتصادية للقطاع.

وأضافت الصحيفة، أنه في الضفة الغربية  يتم اصدار تصاريح العمل بشكل أكبر، ويتم تقديم التدريب المهني للفلسطينيين - بما في ذلك في صناعة التكنولوجيا الفائقة - ويتم تقديم شهادات مراقبة الجودة الإسرائيلية للمصانع المحلية.

ورأت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية، تبنت فكرة أنه يجب إزالة العقبات الاقتصادية من أجل تحسين حياة سكان الضفة الغربية من أجل تقليل الجدل السياسي والتحديات الأمنية، مثلما حدث قبل 50 عامًا، موضحة أن ما تفعله الحكومة هو شراء الهدوء قصير المدى، لتجنب صراع أكثر عنفًا في المستقبل.

ورأت الصحيفة، أن هذه السياسة الإسرائيلية ستعمل على ترسيخ سيطرة حماس على القطاع وتجعل من قطر لاعباً دائماً في المنطقة، بأموالها الخاصة بالمساعدات، مما سيمكن الجماعة الإسلامية من تحقيق تقدم سياسي وزيادة قوتها العسكرية.

وتابعت الصحيفة، أن سياسات إسرائيل في الضفة، أدت إلى الهدوء على الجبهة الأمنية، ولكن من خلال ضخ الاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد إسرائيل، سيؤدي ذلك إلى ضم بحكم الأمر الواقع سيؤدي في النهاية إلى حل الدولة الواحدة.

وحسب الصحيفة، يُعد الاقتصاد مكونًا بارزًا في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مما أتاح الأمن النسبي على مدى العقد الماضي، على الرغم من التحديات السياسية التي لا حصر لها.

وأضافت الصحيفة، أنه على المدى الطويل، سينتفض الفلسطينيون ضد عدم المساواة بين الاقتصادين - وهو أمر من غير المرجح أن يتغير - لذلك يجب أن تكون هناك مراجعة للسياسة بناءً على التجارب السابقة.

ونقلت الصحيفة، أن وزير المالية الإسرائيلي الأسبق بنشاس سابير، حذر قبل 50 عامًا مما أسماه "اندماجًا كبيرًا للاقتصادات"، وحذر من أن "الضم هو ضم"، حتى عندما لا يتم الإعلان عنه رسميًا. 

وهتمت الصحيفة، ان الهدوء الذي يجلبه "السلام الاقتصادي" يأتي على حساب واقع متغير قد يقود الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ما وراء نقطة اللاعودة، حيث لا يستطيع الاثنان الانفصال عن بعضهما البعض.