أمد/ تل أبيب: صوت الكنيست الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال.

وتم التصويت بالقراءة الأولى على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.

كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".

أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة، تحت ذريعة لجم ومكافحة الجريمة والعنف داخل أراضي 48.

بدورها، أصدرت القائمة المشتركة بيانًا شجبت فيه هذه القوانين، وأكدت أنها تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وقالت القامة المشتركة في بيان لها "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة للاحتلال بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".

من الجدير بالذكر أن هذه قوانين لم يسبق أبدًا أن صوت أي نائب أو حزب عربي مع هذه القوانين.