أمد/ تل أبيب: قال سفير بريطانيا في إسرائيل نيل ويغان، إنّ جناحي حماس السياسي والعسكري هما وجهان لعملة واحدة.

وكتب ويغان مقالاً في موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في أعقاب تصنيف بريطانيا لحركة حماس بالإرهابية، تحدث فيه: كيف أطلق حكام غزة للصواريخ على المدنيين في حرب مايو، وهذا ساعد لندن على إدراك أن التمييز بين الجناحين لا يمكن الدفاع عنه".

وأوضح، "في 15 مايو، قُتل رجل في مثل سني بصاروخ على بعد شوارع قليلة من منزلي في رمات غان، وهو "غيرشون فرانكو"، بينما كان جالسًا في منزله، ولم يتمكن من الوصول إلى ملجأ في الوقت المناسب.

وتابع، "وخلال الحرب في وقت سابق من هذا العام، فر الإسرائيليون إلى الملاجئ مع تساقط صواريخ حماس، ويمكننا حماية أنفسنا بأفضل ما نستطيع عند الدخول لتلك الملاجئ؛ كما تقنية القبة الحديدية الرائعة، لكن الصواريخ لا تميز؛ فيمكن لأي شخص أن يكون ضحية".

وشدد، "فقد ثلاثة عشر شخصًا في إسرائيل للأسف حياتهم في شهر مايو، مع سقوط الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية، اختبأ سكان غزة أيضًا من قصف الجيش الإسرائيلي الذي استهدف حماس التي أطلقت عمدًا الصواريخ من مناطق مكتظة بالسكان، وقتل أكثر من 250 مدنيا فلسطينياً بينهم 66 طفلاً في هذه الجولة".

ونوه، "على مدار النزاع ، واصلت حماس إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي، حيثُ أطلقت أكثر من 4360 صاروخ، فلا يوجد مبرر لهذه الأعمال، إنهم إرهابيون".

وأضاف، "في نهاية المطاف، يكمن قرار حماس المستمر باحتضان العنف والإرهاب في قلب مأساة غزة، حيثُ تم حظر الجناح العسكري للحركة في المملكة المتحدة منذ عام 2001، وتقدر بريطانيا أن الروابط بين كبار قادة الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس ، ووضع الإستراتيجية من قبل قيادتها الكلية يعني أن التمييز بين الجناحين لا يمكن الدفاع عنه".

وكتب السفير البريطاني أيضاً في مقاله:

الانتماء إلى حماس أو الدعوة إلى دعمها يعتبر جريمة جنائية في المملكة المتحدة، كما أن ترتيب لقاء لدعم حماس أو إظهار الدعم من خلال الملابس يعتبر جريمة جنائية. أي شخص يثبت انتهاكه سيواجه عقوبة أقصاها 14 سنة في السجن أو غرامة غير محدودة.

هذا القرار لا يغير دعمنا لسكان غزة الذين يعانون من الصراع وتحت حكم حماس السيئ. من الواضح أن هناك حاجة إلى حل طويل الأمد لقطاع غزة والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع لمنع المزيد من المأساة الإنسانية.

دعم المساعدات البريطانية والمبادرات الرامية إلى تحسين حياة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، مستمر.

نحن نشجع حكومتي إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الانخراط مباشرة لحل القضايا الرئيسية وتقليل التوترات كخطوة نحو حل سلمي للصراع، ورحبنا بخطاب وزير الخارجية لبيد الذي اقترح مقترحات سياسية إيجابية لدعم التنمية الاقتصادية في غزة والمزيد من الأمن لإسرائيل.

وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للعمل من أجل مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ، وسنظل ملتزمين بحل الدولتين. وسنواصل دعمنا الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من أعمال الإرهاب.