أمد/ الكويت- وكالات: أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، يوم الاثنين،  بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد اللشيخ نواف الأحمد وبصفة مؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري  بصدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصفة مؤقتة".

ووافق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأحد 14 نوفمبر، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الاثنين 8 نوفمبر، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويعد هذا ثاني تشكيل حكومي يتقدم باستقالته إلى الشيخ نواف منذ تسلمه مقاليد الحكم، إذ تقدمت في مطلع العام الجاري حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باستقالتها بعد تشكيلها بـ28 يوما فقط، لتصبح بذلك ثاني أقصر حكومة

في تاريخ الكويت، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، التي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 23 يومًا فقط.

وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة، معربا عن استغرابه من "بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد".

وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل "علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها".

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.