أمد/ رام الله: ناشد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي، في بيان صحفي صدر يوم الاحد، الرئيس محمود عباس إصدار توجيهاته للحكومة الفلسطينية ولجهات الاختصاص بدعم اربع سلع دفاعية تساهم في تعزيز صمود الشعب في مواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية الاحلالية والاستيطانية وبرامج التهويد والتهجير القصري والتطهير العرقي.

واعتبر الشيوخي في مناشدته أن الطحين والارز والسكر وزيت طهي الطعام سلع دفاعية مهمة لكل مواطن وبوفرتها ووجودها وبتمكين المواطنين من الحصول عليها باسعار عادلة يتم تعزيز صمود شعبنا العظيم فوق ارضنا الفلسطينية .

واضاف ان هذه السلع الاربعة هي سلع استهلاكية واساسية واستراتيجية وهي سلع دفاعية لا يستغني عنها اي مواطن وتدخل في غالبية انواع الماكولات والمواد الغذائية ومدخل رئيسي من مدخلات الانتاج لكثير من السلع والمواد الغذائية وانواع الطعام .

واشار الى ان ارتفاع اسعارها المتوقع مع مطلع عام 2022 سوف يساهم في ارتفاع اسعار كثير من السلع والمنتجات وسوف يضر بصمود المواطنين وان ثبات اسعارها يساهم في ثبات المواطنين ويعزز صمودهم فوق ارضهم .

واكد على اهمية وجود السلع الدفاعية الاربعة وتوفرها في الاسواق الفلسطينية باسعار عادلة وبكميات تكفي للمواطنين وللمنتجين لمدة لا تقل عن 6 شهور اضافة لكميات اضافية لسد احتياجات المواطنين والمستهلكين وقت الازمات .

ونوه الى ضرورة واهمية الدعم الحكومي للسلع والمواد الاستهلاكية واعفائها من الجمارك لخفض قيمة التكلفة على المستوردين لصالح جمهور المستهلكين وخصوصا اعفاء المستوردين من الجمارك عن السلع الاربعة "الطحين والارز والسكر وزيوت طهي الطعام" مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاجور والرواتب في دولة الاحتلال اضعاف ما هي عندنا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مما ساهم بهجرة اليد العاملة الفلسطينية الى داخل الخط الاخضر ولدول الجوار والخارج بحثا عن لقمة العيش بسبب ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتآكل الاجور والرواتب عندنا وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين الى ادنى مستوياتها بشكل غير مسبوق .
واضاف لقد اصبح عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين يهاجرون من اماكن سكناهم للبحث عن العمل من اجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم .
وفي نفس السياق ناشد الشيوخي باسم اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الرئيس محمود عباس اصدار توجيهاته الى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة الفلسطينية ولجهات الاختصاص لرفع نسبة ميزانية وزارة الزراعة في الميزانية العمومية لعام 2022 لتطوير جميع القطاعات الزراعية والانتاجية وحماية الارض من الاستيطان ومن اجل تخفيض نسبة البطالة والفقر وتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم وحماية منتجاتنا الوطنية وتحرير قطاعاتنا الزراعية والانتاجية من نير الاحتلال .

واكد على اهمية الاسراع في ايجاد صوامع للقمح ومخازن للحكومة، من اجل توفير الكميات اللازمة من القمح والمواد الاستهلاكية الاساسية، وخصوصا من السلع الدفاعية الاربعة "الطحين والارز والسكر وزيوت طهي الطعام " وقت الازمات بما يساهم في توفر السلع الاساسية ويلجم ارتفاع الاسعار لتلك السلع من خلال التدخل الحكومي المباشر والقوي عند الحاجة .

وشدد على اهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني بفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي من خلال الزيادة في الانتاج المحلي وتوسيع التصدير للخارج، وخفض الواردات من السلع والمنتجات الاسرائيلية والاجنبية وصولا الى استقلال اقتصادنا الوطني وحريته وانهاء التبعية لاقتصاد الاحتلال.

واكد على اهمية تنفيذ جملة من القرارات الحكومية التي تساعد على ضبط ايقاع الاستيراد وبما يساهم في حماية المنتجات والمصنوعات المحلية ويعيد الاعتبار لها كصناعة الجلود والاحذية والغزل والنسيج والملابس والصناعات التقليدية والسياحية وبما يدعم المنتج المحلي بشكل عام لاستيعاب العاطلين عن العمل.

وشدد الشيوخي على اهمية تنفيذ سلسلة من القرارات التي تنهي كافة اشكال الاحتكارات وسيطرت بعض حيتان السوق على اسعار العديد من السلع والخدمات، مع المصادقة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير منظومة القوانين النافذة واللازمة من اجل حماية حقوق المستهلكين والعمال  والمزارعين والصانع والمنتجين والتجار والمصدرين والمستوردين على حد سواء .