أمد/ غزة- تقرير إخباري: يوماً بعد يوم، يزداد غضب الغزيين حول اغتصاب طفلة بعمر الزهور تبلغ 5 أعوام، على يد عمها شقيق أباها من رحم أمه في رفح جنوبي قطاع غزة.

الضجة التي أثارتها هذه الجريمة، تزداد بين الوقت والآخر، بسبب استمرار ارتكاب مثلها في العديد من مناطق القطاع، ولكن هذه المرة كان فوق المعقول لأن الضحية هي طفلة بريئة.

وعلى مثلها الكثير من القضايا التي تم اسكات صوت الضحية تحت بند "أعراض الناس ما بينحكي فيها"، والتي يتم حلّها بفنجان قهوة، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يثيرون غضبهم على هذه الحلول قائلين: "ملعون فنجان القهوة اذا حلها!".

حقوقيون وصحفيون ونشطاء ومواطنين نشروا عبر صفحاتهم معلقين على هذه الجريمة البشعة، والتي نفذها أحد ما يسمى بحماة الوطن والمواطن المنتمي للعساكر التابعين لداخلية حماس، مطالبين الجهات ذات العلاقة بإنزال أقصى عقوبة بحق الجاني، ليكن عبرة لغيره ولتكن العقوبة رادعة لأي شخص يفكر بتلك الطريقة في المستقبل.

الأربعيني الذي يعمل نقيب في داخلية حماس، أقدم على اغتصاب ابنة أخيه داخل المنزل، وقد اكتشفت والدتها الجريمة بعد حدوث نزيف حاد لدى الطفلة أدى إلى تحويلها بشكل عاجل إلى المستشفى الإماراتي غرب المدينة.

"أمد للإعلام" تحكى صمت الغزيين. على هذه الجريمة، ونشر تفاصيلها تحت عنوان.. الجريمة التي هزت قطاع غزة..مواطن يغتصب طفلة انتقاماً من شقيقه، وفي تفاصيله عبر الرابط.. هنا

ومن جهته، أصدر والد الطفلة بياناً طالب فيه بالكف عن تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: “لقد عانيت منذ وقوع تلك الجريمة النكراء آلاماً لا يعلمها إلا الله، إلا أن ما زاد من أوجاعي هو المنشورات التي ملأت صفحات الفيسبوك هنا وهناك، وتناقل الأخبار والأحاديث التي تنهش عرضي وتزيد من جراحي”.

وأضاف: “وعليه.. فإنني أطلب من الجميع بلا استثناء أن يتقوا الله، فكل كلمة تكتب هي بمثابة خنجر في صدري، حتى وإن كانت على سبيل الدعاء أو الشفقة”.

وحمّل المسؤولية لكل من قال إنهم يتسابقون لنشر الأخبار الكاذبة، التي تصب الزيت على النار، ولا تهدف إلا للشهرة، والمتاجرة بقضية ابنته.

كما أعلن أنه يرفض بشكل قاطع أن يتم الزج باسمه وابنته في أي خلافات سياسية، أو لخدمة أهداف حزبية، على حد وصفه، وذلك كون الجاني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية في غزة، محذراً من أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد كل من أساء ويسيء لسمعة طفلته، محملاً الجميع المسؤولية عن ذلك.

وشكر كل من وقف بجانبه في هذا الموقف القاسي، خاصاً بالذكّر جهاز المباحث في مدينة رفح على ما بذلوه من جهود للوصول إلى الجانب (شقيقه)، داعياً أصحاب القرار بحسب وصفه لتطبيق العدالة فيه في أسرع وقت ممكن.

في السياق، أصدرت عائلة الجاني والمجني عليها، بيان “تبرئة” ممن وصفوه بالمجرم، مطالبين بتحقيق العدالة فيه بالسرعة الممكنة.

وجاء في البيان: “نحن في عائلة غنام في الوطن والشتات، نعلن البراءة التامة من المدعو سامر بشير عمر غنام، وعن فعلته النكراء إثر الجريمة البشعة بحق ابنة أخيه”.

وأضاف: “نحن في عائلة غنام، لا يشرفنا أن يكون بيننا ولا منا من لا يحترم ويُقدّس اخلاقناً الإسلامية وتقاليدنا وامتثالنا لقوله تعالى- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وطالب بيان العائلة الجهات المختصة في غزة بالتعجيل في القصاص لتنفيذ شرع الله، متمنياً من الجميع اتباع سُبل الحكمة في التعاطي مع هذه الفاجعة، مقدمين الشكر للأجهزة الأمنية لكشفها السريع عن تفاصي الجريمة.

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل أكدت، أنها تتابع، بقلق واستنكار شديدين حادثة اغتصاب طفلة لم تتجاوز من العمر الخمس سنوات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل بضعة أيام، وتؤكد "عايشة" أن هذه الحادثة تفرض على المسؤولين سن القوانين وتطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للنساء والأطفال من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومنع كافة أشكال التستر على مثل هذه الجرائم باستخدام الحلول العشائرية لطمس الحقائق وتغييب سيادة القانون.

وقالت: تأتي هذه الحادثة ضمن سياق مستمر من جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة اشكاله، في قطاع غزة، وفي ظل غياب قوانين وآليات فعالة لحماية الأطفال والنساء داخل الاسرة، وترى عايشة أن التسامح مع العنف الأسري من قبل الجهات الرسمية يساهم في خلق أجواء تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي بعضها يبقى طي الكتمان، بسبب العادات والتقاليد السائدة.

ورأت: أن الحادثة تكشف زيف الادعاءات بأن قانون حماية الاسرة من العنف يهدد الأسرة الفلسطينية، وأن التهديد الحقيقي للأسرة الفلسطينية يكمن في إبقاء النساء والأطفال فيها دون آليات حماية حقيقية، وتؤكد عايشة أنها رصدت حالات لأطفال مهددين بنفس المصير، بسبب تواجدهم في اسر مفككة، دون وجود إمكانية لحمايتهم بسبب سوء القوانين القائمة وغياب آليات الحماية اللازمة.

وذكرت: بأن مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال من العنف التزام على دولة فلسطين بموجب اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لسنة 1979، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي انضمت لهما فلسطين منذ العام 2014.

ونوهت: نتابع عن كثب مجريات القضية، فإنها تعرب عن تضامنها الكامل مع الطفلة وعائلتها والتزامها بتقديم الدعم اللازم للطفلة والعائلة وكل ما يلزم من خدمات تضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وشددت، على أن القانون وآليات العدالة الرسمية يجب أن تكون هي المسؤولة فقط في التعامل مع قضايا العنف الأسري بكافة أشكاله، ولذا تطالب بأن يقدم المسؤول عن جريمة اغتصاب الطفلة للعدالة لمحاسبته وفق القانون، بما يكفل الانتصاف للضحايا، وتحقيق السكينة في المجتمع.

وطالبت، بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة، بما يحقق وجود آليات حماية للنساء والأطفال من العنف داخل الاسرة، وخاصة ضد العنف الجنسي، حتى يوضع حد لهذه الظاهرة المؤسفة.

كما تؤكد جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل الدعوة إلى حراك جاد وفوري من قبل المجتمع المدني للدفع باتجاه منظومة حماية متكاملة من العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة داخل الأسرة، وضرورة التصدي لحملات التشوية التي تنال من قانون حماية الأسرة من العنف.

ما هي العقوبة التي ينص عليها القانون الفلسطيني؟!

بحسب المادة 152 من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936 حول االجرائم الجنسية: (1) كل من:

(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة

أو (ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة

 أو (ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به. يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).

إليكم بعض ما نشر عبر فيسبوك:

الناشط حمزة المصري كتب:" هناك قصور كبير في قانون العقوبات رقم 74 المطبق في قطاع غزة منذ 1936  فيما يتعلق بعقوبة الاغتصاب والمواقعة غير المشروعة، بحيث تنص المادة ١152 على ان عقوبة المغتصب هي فقط 14 سنة. 

جريمة اغتصاب طفله رفح يجب ان تحال الى القضاء العسكري ويتم محاكمة الجاني حسب القانون الثوري وإعدامه".

أما الناشط محمد كريزم فعلق على الموضوع قائلًا:" الجريمة النكراء التي إرتكبها وحش بشري بحق طفلة بريئة لا تتجاوز أربعة أعوام في رفح وأفقدها طفولتها ٠٠٠ حتما سيلقى عقابه الذي يستحقه لكن هنا أؤكد أن مجتمعنا بحاجة ماسة وفورية لمراجعة منظومته القيمية والأخلاقية وإزالة ما علق به من شوائب ونفض الغبار عنه".

وكتب الناشط عبد جاد الله على حسابه في "فيسبوك": ملعون فنجان القهوة إذا بده يحل هيك قضية، رجاء لا تحلوها بفنجان قهوة وخلو الجاني يأخذ أقسى عقوبة". 

وفي تغريدات عبر تويتر نشر المنتسبون..

وتعالت أصوات المواطنين من سكان المحافظة، مطالبين بإيقاع أقسى عقوبة ممكنة بحق "الذئب البشري"، الذي ارتكب جريمة لا يقبلها عقل ولا دين، وتشكل تهديداً للسلم الأهلي. وكانت الطفلة بدأت بالتعافي صحياً بعد تلقيها العلاج في المستشفى، وعادت إلى منزلها، أمس.#مغتصبين_الطفلة #رفح

— غُفران𓂆🌸 (@palst_) November 13, 2021

الي بصير في رفح من أشخاص ما عندهم لا ضمير ولا دين ما بينقل صورة سيئة عن رفح ، رفح فيها ناس حلوة كتير 🤍#المتحرش_برضيعه#رفح

— T ã l ă ă t 🤍 (@HajjajTalaat) November 11, 2021

ما بدنا تحرروا فلسطين، بدنا قانون أعدام، لحتى شلة هالزعران يكونوا عبره لغيرهم ويتعلقوا على ميادين المدن،
مغتصب ابنة اخوة التي يبلغ عمرها "٤" سنين في رفح.!#فلسطين#رفح pic.twitter.com/7gk3LRDSSZ

— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) November 12, 2021