أمد/ طرابلس: أحال البرلمان الليبي، يوم السبت قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده رسميا، قبل شهرين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في البلاد.

وذكرت صحيفة ”المرصد“ الليبية، أن البرلمان الليبي أرسل قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا بعد تعديل بعض مواده بطلب من المفوضية.

ويمثل هذا الإجراء، بحسب متابعين، خطوة في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبالصيغ التي تم التوافق عليها داخل البرلمان، بعد خلافات وسجالات واسعة بين الفرقاء الليبييين بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات.

وتولى البرلمان الليبي تعديل المادة 12 الخاصة بالتوقف عن العمل للترشح للرئاسة، والمادة 16 بشأن تحديد يوم الاقتراع، والمادة 20 المتعلقة بإبلاغ المترشح بإخلاله بأحد الشروط.

كما أقر المادة 22 بشأن التنازل عن الترشح، والمادة 50 الخاصة بالطعن في الانتخابات.

ووافق البرلمان، على الملاحظات الواردة في القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء نقطة واحدة متعلقة بتعديل المادة 24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة.

وقبل شهرين من الموعد الذي وضعته الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية، استكمل البرلمان مهمته في إنجاز الترتيبات الدستورية والقانونية الضرورية لتنظيم الانتخابات، ما يمثل خطوة نحو تثبيت موعد الانتخابات وتعزيزا لفرص إجرائها، وفقا لما نص عليه اتفاق جنيف الذي رعته الأمم المتحدة.

من جانبها، دعت مفوضية الانتخابات الليبية، المنظمات الراغبة في المشاركة في مراقبة الانتخابات بتقديم أوراق اعتمادها إلى أحد فروعها في مختلف المناطق الليبية.

وتأتي هذه التطورات، بعد يومين من انعقاد ”مؤتمر دعم الاستقرار“ في ليبيا الذي أكد في ختام أشغاله أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وكان البرلمان الليبي قد صادق في الرابع من الشهر الحالي، على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن ”المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“، وذلك بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون طرحه للتصويت وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية.

وأثارت مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات آنذاك، رفض المجلس الأعلى للدولة الذي رأى في تلك الخطوة ”خرقا للإعلان الدستوري“، قبل أن يحسم البرلمان الأمر ويحيل القانون بصفة نهائية إلى مفوضية الانتخابات.