أمد/ رام الله: دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات الاحتلال وارهاب اذرعه التنفيذية المختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتعتبرها قرارًا إسرائيليًا رسميًا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية.

كما واستنكرت الوزارة، بشدة الاعتداء الإجرامي الاثم الذي قام به نحو عشرين مستوطنًا ضد أبناء بلدة ترمسعيا أثناء قطفهم لثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، حيث اعتدوا على أحد المواطنين ورشوه بغاز الفلفل مما ادى لاصابته بحروق مختلفة، كما قاموا باحراق مركبة وحطموا واعطبوا اطارات ثلاث سيارات أخرى تعود لنفس العائلة.

وذكرت أن أقدم ما يزيد عن 400 مستوطن باقتحام اراضي المواطنين قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بعد ان قاموا بتجريف ١٠ دونمات مزروعه باشجار الزيتون الاسبوع المنصرم، ووضعوا بيوت متنقلة وخيام بهدف السيطرة على تلك المنطقة، من جهة أخرى منعت قوات الاحتلال أهالي منطقة العطارية بمسافر يطا من الوصول لاراضيهم.

وأضافت: "هذا في وقت تواصل فيه محاكم الاحتلال محاولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لاسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلًا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاحلالية، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة الاحتلال يوم الاثنين القادم قرارها بشان تهجير عائلات مقدسية بحي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة، ذلك كله بتوزيع للادوار بين الاذرع التنفيذية لدولة الاحتلال وبمهام ارهابية تشمل بعدوانها وحربها المفتوحة جميع مناحي الحياة الفلسطينية ومستوياتها كافة. 

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وأوضحت أن إسرائيل التي تتهم ستة منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات إرهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، كما أنها تحاول اخفاء إرهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميًا ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم ووجودهم في ارض وطنهم.

وطالب الوزارة، الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقيه في وقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت الأمين العام للامم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تطالب المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.