أمد/  بيروت: أحيا لبنان الأربعاء يوم الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل الذي دمر معظم بيروت، ونكب عشرات آلاف الأشخاص وساهم في دفع اقتصاد لبنان نحو مزيد من الانهيار.

في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى مليارات الدولارات لتسوية أزمته المالية الحادة، فإن الأسرة الدولية أكدت بوضوح أنه لن تكون هناك مساعدات حتى يتم تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية وسرعان ما تحولت الذكرى إلى يوم غضب مع تجمع اللبنانيين قرب المرفأ للاحتجاج على إخفاق السلطات في تقديم تفسير عن سبب الانفجار أو محاسبة أحد.

وقتل في الانفجار أكثر من 200 شخص وجرح سبعة آلاف ودمرت عشرات آلاف المنازل فيما وصف بأنه أضخم انفجار غير نووي في العالم.

ونجم الانفجار عن اشتعال النيران بـ 2750 كيلوغراماً من نترات الأمونيوم الموضوعة بلا رقابة لمدة أكثر من ست سنوات في مستودع بالمرفأ.

ويقول الصحافيان نادر درغام وليز سلاي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه بعد مرور سنة على الانفجار لا يزال الكثير من الأسئلة بلا أجوبة، من بينها من تسبب بالحريق، ومن يملك نترات الأمونيوم، ولماذا بقيت هذه المدة الزمنية الطويلة في المرفأ ولماذا لم يحاسب أحد.

وتمت عرقلة التحقيق الرسمي أكثر من مرة، بينما توحد السياسيون الذين يمثلون القوى المتنافسة من أجل إحباط الجهود الرامية إلى استجواب شخصيات بارزة.

وقالت نائبة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف في تقرير سلط الضوء على فقدان المحاسبة، إنه "نظراً إلى حجم هذه المأساة، فإنه من الغريب كم أن السلطات اللبنانية مستعدة لحماية نفسها من التحقيق".

الصدمة ولا تزال منازل ومبانٍ كثيرة مدمرة لأن أصحابها لا يملكون المال لإصلاحها، أو في بعض الحالات قد غادروا البلاد، وهي تذكير يومي بالصدمة التي لا تزال تطارد سكان المدينة. وتقول رندا البالغة من العمر 41 عاماً وهي من سكان الأشرفية التي دمر بيتها وجرح أفراد عائلتها: "لقد مر عام ولا نزال لا نعرف شيئاً".

وبالنسبة للبعض، فإن المناسبة أحيت ذكريات مرعبة. وتقول الراهبة ماري-جوزف سلامة البالغة من العمر 57 عاماً إن الإنفجار حطم السقوف والزجاج فوق المرضى والعاملين في مستشفى الوردية حيث تعمل، مما أدى إلى إصابة بليغة في ذراعها.

وأضافت أنها تعيش تلك اللحظة مراراً وتكراراً، خصوصاً مع اقتراب الذكرى السنوية.

وأوضحت أن "الجرح لا تمكن إزالته، ويبقى في الذاكرة". لا حكومة بعد وقد تبددت الآمال بأن من شأن الانفجار أن يجمع السياسيين المختلفين على حلٍ للأزمة الاقتصادية التي تسببت بها سنوات من الفساد وعدم الكفاءة.

وعوض ذلك، لا تزال البلاد من دون حكومة تخلف الحكومة التي استقالت عقب الانفجار، لأن السياسيين لا يزالون مختلفين حول توزيع الحقائب على الطوائف المتنافسة. ويتسارع الانهيار في لبنان.

وتدنت عملته إلى أكثر من نصف ما كانت عليه قيمتها العام الماضي، وباتت تساوي أقل من 90% من قيمتها عشية اندلاع الأزمة في 2019

. ويعيش أكثر من نصف اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، استناداً إلى تقرير للبنك الدولي صدر الربيع الماضي، وتحدث عن مخاوف من انزلاق البلاد نحو اضطرابات أهلية.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى مليارات الدولارات لتسوية أزمته المالية الحادة، فإن الأسرة الدولية أكدت بوضوح أنه لن تكون هناك مساعدات حتى يتم تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.