أمد/ رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، جلسات مجلس الأمن لا تشكل رادعا امام استمرار الاحتلال إعدام الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأشد العبارات جرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين. دون اي مبرر ودون ان يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال. والتي كان اخرها جريمتي القتل البشعتين ضد الشهيد الشاب شادي سليم (41) عاما على مفرق بيتا، والشهيد الطفل محمد علامة (11) عاما  واللذان قتلا بدم بارد وخارج عن القانون.

وشددت، هذا آخر على أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي لقواته تسهل على عناصرها عملية اطلاق النار دون اي سبب تجاه الفلسطينيين، وتتعامل معهم كاهداف للرماية في ميدان للتدريب. ان عبارة (الاستخدام المفرط للقوة) لا تعبر عن حقيقة جرائم قوات الاحتلال وعناصر الارهاب اليهودي الاستيطانية،  ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة بما فيها الإسرائيلية والتي توثق تفاصيل تلك الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشهداء لم يشكلوا اي خطر او تهديد على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة واطلاق النار الحي بأي شكل من الأشكال تجاه المواطنين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال، وما جرى في حالتي إعدام شادي سليم والطفل محمد العلامة خير دليل على ذلك.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم الممنهجة و المتعمدة كإحدى أشكال تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين، وسط جنون من الإستباحة ليس فقط لحياة الفلسطيني، وانما ايضا لأرضه وممتلكاته ومقدساته ومصادر رزقه وصموده في وطنه. تؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي عل جرائم الاعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، أو تكديس القرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشجع دولة الإحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها. 

وطالبت، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الإحتلال والاستيطان، والخروج من دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات لدولة الإحتلال إتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الإحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. يجب وضع حد لإفلات اسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية أن تطلق فورا تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.