أمد/ بروكسل: عقد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اجتماعات ثنائية مع صوفي فيلميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية في بلجيكا، ومع مريم كيتير، وزير التنمية والتعاون الإنمائي والمدن الكبرى.

وشكر المفوض العام لازاريني الوزيرة فيلميس على التزام بلجيكا القوي بالتعددية وعلى الزيادة الأخيرة في دعمها متعدد السنوات لموازنة الأونروا البرامجية.

بدورها، أكدت الوزيرة كيتير على أفضل ممارسات المنح البلجيكية في العلاقات مع الأونروا، وتحديدا من خلال تبني التزامات متعددة السنوات، تهدف إلى تعزيز القدرة على التنبؤ واستدامة عمليات الأونروا.

وقالت صوفي ويلميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكية: "إن الأونروا منظمة مهمة بالنسبة للملايين من لاجئي فلسطين"، مضيفة بالقول: "لدى بلجيكا ثقة كبيرة في صمود الأونروا وقدرتها على التكيف، وستظل شريكا ومانحا مخلصا لها".

وفي كلا الاجتماعين، تمت الإشادة بشراكة بلجيكا القوية مع الأونروا وتم تعزيزها بشكل أكبر، مع التركيز بشكل خاص على حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.

وأعرب لازاريني عن شكره بالقول: "من خلال هذه الشراكة، تساهم بلجيكا في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تساعد على تمكين لاجئي فلسطين. ومن خلال الاستثمار في الأونروا، تستثمر بلجيكا في قدرة الوكالة على الاستمرار في الدفاع عن رفاهية وكرامة لاجئي فلسطين. وأنا ممتن جدا للثقة والتضامن اللتين تم التعبير عنهما تجاه الوكالة خلال هذه الزيارة".

وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا تعد شريكا موثوقا به للغاية للأونروا على الصعيدين السياسي والمالي، ودأبت على أن تكون عضوا نشطا وداعما في اللجنة الاستشارية للوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2020، حلت بلجيكا في المرتبة السابعة عشرة من بين أكبر الجهات المانحة للوكالة، بمساهمة إجمالية قدرها 11,25 مليون يورو (تشمل 6,25 مليون يورو لميزانية برامج الوكالة إلى جانب 2,3 مليون يورو لنداء الطوارئ الإقليمي لسوريا وأيضا 2,7 مليون يورو للمشاريع).

تسمح المساعدات المقدمة من أجل سوريا للأونروا بمواصلة تقديم المساعدة الغذائية لـما مجموعه 99,000 لاجئ من فلسطين في سوريا، وبالتالي التخفيف من تأثير الفقر وانعدام الأمن الغذائي لمن هم في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.

يدعم التمويل البلجيكي للمشاريع الاستجابة للعنف الذي يؤثر على الأطفال ويشركهم في منشآت الأونروا وخدماتها، مثلما يدعم إصلاح نظام معلومات تسجيل اللاجئين في الأونروا، الأمر الذي يضمن اتباع نهج قائم على الحقوق ومتمركز حول الفرد.