أمد/ رام الله: استنكر تجمّع المؤسسات الحقوقيّة ، في بيان له يوم الاثنين، تماشي الأجهزة الأمنية في الضفة مع سياسات الاحتلال الرامية لإزلال الفلسطيني والتضيق عليه في سبل عيشه وملاحقه النشطاء السياسيين والصحفيين.

كما يتابع تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) بقلقٍ واستنكار بالغيْن حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمينة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق الصحفيين والنشطاء في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال الصحفي علاء الريماوي (40عاما) من محافظة رام الله والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله، وذلك رفضا لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وأضاف، إن إصرار أجهزة السلطة على مواصلة سياسية اعتقال النشطاء بشكل تعسفي واستمرار سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية يشكل اعتداءً على حقوق المواطنة الفلسطينية، فضلاً عن كونه يشكل انتهاكاً للقانون الفلسطيني المحلي والقانون الدولي وإمعاناً في ملاحقة حرية الفلسطيني بالعيش بكرامة وأمان فوق أرضه، واستكمالاً لدور الاحتلال الإسرائيلي الذي يداهم باستمرار بيوت الفلسطينيين واعتقال الشباب والاطفال.

وتابع، أن  الأمر الذي يضع شكوكاً كبيرةً حول الدوافع الوطنية والأخلاقية فضلاً عن القانونية لعمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلّة لذلك فإنه:

1. يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي علاء الريماوي وكافة المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة.

2. يحمّل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المسؤوليةَ الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي علاء الريماوي وخاصة بعد استمراره في اضرابه عن الطعام.

3. يطالب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باحترام القانون، والكفّ الفوري عن عمليات الاعتقال التعسفي.

4. يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الاتحادات الإقليمية والدولية الأخرى المهتمة بحقوق الانسان، بإدانة اعتقال النائب الصحفي علاء الريماوي والضغط على السلطة بالضفة لاحترام القيمة القانونية والسياسية للمواطنين.