40 عضو كنيست يوقعون على عريضة يطالبون فيها "ريفلين "بالعفو عن الجندي القاتل

أمد/ تل أبيب: وقّع نحو 40 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي، ضمنهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، على عريضة تطالب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في إعادة النظر في رفضه لطلب العفو عن الجندي قاتل الشهيد الشريف، إليئور أزاريا.

وطالب الموقعون على العريضة، التي بادر لها عضو الكنيست السابق شرون غال، المقرب من عائلة الجندي القاتل، والذين ينتمون معظمهم للائتلاف الحكومي، ريفلين، بإعادة النظر برفضه لطلب العفو.

وكان وزراء في الحكومة الإسرائيلية، منهم وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، وليبرمان، قد عبروا عن "امتعاضهم" من رفض الرئيس الإسرائيلي لطلب العفو.

وادعى ليبرمان في مناسبة سابقة أنه "كان لدى ريفلين فرصة لوضع حد لهذه القضية التي هزت المجتمع الإسرائيلي، بعيدا عن الثمن الشخصي الذي دفعه الجندي أسرته، اعتقدت ولا أزال أعتقد أنه يى هذه الحالة الفريدة، كان من المناسب أيضا النظر، وأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة".

في حين، انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة قرار ريفلين، وادعت قائلة: "أتيحت للرئيس فرصة إرسال رسالة إلى الجنود بأنهم حتى لو أخطأوا، فستتم محاسبتهم على المستوى التأديبي، ولن يتم التخلي عنهم. أزاريا لا يجب أن يبقى في السجن يومًا واحدًا إضافيًا".

ورفض ريفلين، مساء الأحد الماضي، طلب العفو الذي تقدمت به هيئة الدفاع أزاريا، وجاء رد ريفلين على طلب العفو أنه "بعد الأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي ارتكبتها والظروف المحيطة بها، والاطلاع على كل ما جاء الطلب".

علما بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد قرر تقصير العقوبة التي فرضتها المحكمة العسكرية على الجندي الإسرائيلي القاتل، أزاريا، بأربعة شهور.

وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت أزاريا بالقتل غير المتعمد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرا فقط، بعد أن أعدم الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، بينما كان ممدا على الأرض بسبب جراح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بادعاء محاولته طعن جندي.