أمد/ رام الله: شارك النائب العام في نيابة رام الله، المستشار أكرم الخطيب، يوم الأربعاء، وعبر تقنية الزوم في الاجتماع التحضيري لأعمال المنتدى العالمي للعدالة بالشراكة مع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعقد الاجتماع تحت عنوان : تعزيز العدالة للأطفال في جميع إنحاء العالم، بالشراكة مع المنظمات التي تمثل جزءا من المبادرة العالمية للعدالة مع الأطفال ومنظمة UNICEF  ومنظمة  UN SRSG VAC، وبدعم من مكتب بيكر ماكينزي العالمي للمحاماة وبمشاركة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية وبحضور رئيس نيابة الاحداث أ. ثائر خليل.

حيث نقاش اللقاء التحضيري التحديات والاتجاهات الرئيسية وأولويات الضغط والمناصرة لتحقيق عدالة الأطفال، كما ناقش عدالة الأطفال من حيث التحويل وبدائل الاحتجاز، إضافة إلى الأنظمة القانونية المختلفة ومدى استجابات قوانين عدالة الأطفال في المنطقة لواقع الأطفال والشباب.

وتم التطرق إلى موضوع النوع الاجتماعي في عدالة الأطفال، مع التركيز على الأطفال الضحايا، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووصول الأطفال والشباب إلى العدالة.

وخلال الاجتماع، أكد النائب العام أن هذه المؤتمر التمهيدي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقش أفضل برامج العدالة الصديقة للأطفال، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم والمخاطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مما يزيد من مسؤولياتنا واحتياجاتنا للتغلب على ما يتعرضنا لتطبيق العدالة الصديقة للأطفال.

 وأكد على ضرورة تولي التشريعات والسياسات الوطنية أهمية خاصة للفئات الهشة في المجتمع، ومنها الأطفال وان تمنحهم حماية خاصة في ظل الأزمات والظروف العادية على حد سواء مع إرساء أنظمة عدالة متخصصة وصديقة للأطفال تتضمن وصولهم إليها.

وقد أشار إلى ضرورة وضع مبادئ استرشادية مشتركة ومستلهمة من المعايير الدولية لحقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، وان تتبنى التشريعات والسياسات في الدول العربية هذه المبادئ وتطبيقها من خلال تنسيق الجهود والعمل المشترك.

وخلال الاجتماع اطلع النائب العام المشاركين في المؤتمر على ظروف أطفال فلسطين ، وما يعيشونه من ظروف استثنائية وبيئة تحفها المخاطر في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، والذي يمارس العديد من الانتهاكات والممارسات ألا شرعية بحقهم كالضرب والاعتقال والتعذيب.

وأشار إلى تدني المستوى المعيشي والاجتماعي الذي يخلق بيئة غير صحية للأطفال، تدفعهم أحيانا لارتكاب أفعال مخالفه للقانون، وتزيد من ظاهرة العنف الأسري، الأمر الذي دفع  النيابة العامة الفلسطينية إلى إيجاد نيابة متخصصة استجابة لقانون الأحداث.

وأكد الخطيب أنه تم تكليف أعضاء نيابة ذوي خبرات قادرين على إرساء وتطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال، مؤكدًا سعي النيابة العامة إلى تعزيز تطبيق الوساطة الجزائية؛ لإصلاح وحماية جيل المستقبل، والحفاظ على هويته وكرامته لا لمعاقبته.

وفي نهاية اللقاء أوصى النائب العام المشاركين على ضرورة العمل على دعم مبادرات المجتمع المدني والنظام الغير رسمي، بشأن التدابير الإصلاحية وبرامج التأهيل للأطفال في نظام الوساطة، لما فيه من مصلحة فضلى للأطفال، واستجابة لإحدى توصيات الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من الحرية، باعتبار أن التوقيف هو الملجأ الأخير وفي حالات استثنائية.

وأكد على ضرورة إقرار وثيقة عربية تنسجم مع النظام الخاص بإجراءات الوساطة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إصلاح الأحداث، وإعادة دمجهم في المجتمع.