أمد/ بعدما قرأت البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني، استنتجت الآتي:

1. البيان فضفاض و لم يتطرَّق إلى التفاصيل المهمة، كأمن الانتخابات ( أمن السلطة أم أمن غزة ؟! )، و هل لو قامت شرطة غزة بتأمين الانتخابات ستعترف بهم السلطة الفلسطينية موظفيين رسميين لاحقاً؟!، أين الملفات العالقة و التي يُعتبر نقاشها ضروري جداً لحل الخِلافات جذرياً؟!

2. هل من ضمان حقيقي على تنفيذ الاتفاق؟!

3. ملف الحريات لا يحتاج إلى بنود، بل يحتاج إلى إطلاق سراح المُعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي فوراً و القرار يصدر أثناء الإجتماع، و مُباركة عامة و القسم أمام الله ثُمَّ أمام الشعب و الوسيط بأن تكون الحريات مصونة و ألا يحدث تجاوزات من أي طرف.

4. اجتماع آخر بعد شهر، معناه أن هناك فرصة لِمَن يُريد التراجع
( لا أعلم شيئاً عن الضغوطات و التهديدات التي يُكتَب عنها، أتحدَّث وِفق المُعطيات الظاهرة في البيان و التصريحات ).

5. ما هي الآليات التي ستضمن حدوث الانتخابات في القدس الشرقية، كون أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس و اعتبار القدس المُوَحَّدة عاصمة للكيان؟! ( أيضاً لا أعلم إن كانت هناك ضغوطات على الإحتلا ل أم لا! ).

6. ترحيل الملفات العالقة منذ ١٤ عام كالأمن و القضاء و الوزارات و الجباية و توحيد كل شيء، لحكومة ما بعد الانتخابات معناه أن هذه الانتخابات قد تحدث، و لكن لن تُحدث أي تغيير يلمسه المواطن!

7. هناك اعتراف واضح و صريح في البيان بمنظمة التحرير الفلسطينية كمُمَثِّل شرعي و وحيد، لكن لم يتم الإتفاق على البرنامج لا سابقاً و لا الآن و يبدو أنه و لا لاحقاً!

8. التوصيات في البند 11 و 12 مهمة و جيِّدة، لكن في قضية عدم المحكومية:

أ. في قانون 2005 و في قرار بقانون 2007 يُشترَط في المرشح أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في جناية إلا اذا رُدَّ إليه اعتباره.

ب. وفق القرار بقانون لسنة 2007 المادة ( 39 ) كانت تشترط شهادة حسن سير و سلوك للمرشح، و لكن القرار بقانون لسنة 2021 عدَّلها إلى شهادة عدم محكومية، وطبعاً شهادة عدم المحكومية أكثر انضباطاً و دقة من شهادة حسن السير و السلوك التي ترجع لتقييم الأجهزة الأمنية وليس إلى أحكام المحاكم.

* السؤال لماذا تم الاعتراض على عدم المحكومية، و لماذا تم رفع توصية بالتعديل؟!

9. التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات ستُساعد على إنجاح الانتخابات لأن القضاء مُنقَسِم.

10. لأن الشيطان يكمُن في التفاصيل، معناه أن الشيطان سَيُصَفَّد لِمَا بعد الانتخابات " إن حدثت "، و بعدها سيستعيد نشاطه بقوة،
و نرجع من أول و جديد!

الانتخابات إن حدثت ستُجدِّد الشرعيات أمام العالم، و ممكن جداً أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن في غزة بعد حدوثها.

واضح من البيان أن نقاط الخِلاف أكبر و أكثر من نقاط الإتفاق، و إلا لكان الاتفاق جامع مانع مُناقِش لكل القضايا بدون تأجيل!!!