أمد/ باريس: وجه التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL، يوم الإثنين، مذكرات إحاطة بشأن الاعتقالات السياسية التي نفذتها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي،.

وطالب التحالف، في بيان له، بالعمل على فتح تحقيق دولي بانتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، والتدخل العاجل لإطلاق سراح النشطاء والمعارضين السياسيين المعتقلين والمحتجزين تعسفياً بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، والضغط من أجل وقف ملاحقات الفلسطينيين على خلفية سياسية.              

وحذر التحالف الدولي AIDL، من خطر الإنهيار الشامل لمنظومة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بعد تزايد حملات الاعتقال التي تشن على النشطاء السياسيين والصحفيين، المعارضين لسياسات رئيس السلطة.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالات طالت عددًا من القيادات السياسية بزعم انتمائهم لتيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

واعتقلت الأجهزة الأمنية كل من القيادي هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح  وعميد الحلبي ابن شقيقته، وعبد الله الحلبي" من منازلهم بمحافظة نابلس، واللواء "سليم أبو صفية" من منزله في مدينة أريحا، والمحاضر الجامعي د. عبد المنعم عبيد، من محل اقامته بمدينة رام الله وسبق وأن اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الدكتور "فراس حلبي" احد قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في الضفة الغربية من معبر الكرامة ومنعه من السفر الى القاهرة لاستكمال أورقه الاكاديمية، حيث لا يزال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.

كما قامت الأجهزة الأمنية  الفلسطينية باحتجاز المواطنين "ثائر الشلبي" و“معتز أبو طيّون"أحد القيادات الشابة في تيار الاصلاح الديمقراطي، إضافة الى استدعاء واحتجاز عدد من المواطنين من مؤيدي تيار الإصلاح في محافظات قلقيلة والقدس، عرف منهم محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.

كما قام جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس بالضفة الغربية باعتقال الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة ايوم  09 سبتمبر / أيلول 2020؛ على خلفية منشورات له على حسابه الشخصي في الفيس بوك.

ومنذ اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية قامت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، باعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين من الصحفيين والنشطاء السياسيين على خلفية الرأي والانتماء الي أحزاب معارضة عرف من بين المعتقلين المواطنين إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، أمل أبو غراب، مجد كميل، وموسى معلا؛ كما رافق هذه الاعتقالات والاستدعاءات اعتداءات على المحتجزين، ليصل عدد المعتقلين تعسفيا في سجون السلطة الي قرابة 400 معتقل على خلفية الراي والنشاط السياسي.

وقد رافق تلك الاعتقالات، عمليات دهم للمنازل وترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وتكسير بعض محتويات المنازل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة أجهزة الكمبيوتر.

كما ومنعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة موكليهم والاطمئنان على سلامتهم وضمان حقوقهم القانونية. 

وأكد التحالف الدولي AIDL في مذكرة الإحاطة بأن الدلائل والشواهد التي تم رصدها، تعد انتهاكات خطيرة ارتكبتها الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، ومخالفة واضحة وجسيمة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف.

كما وأنها تشكل انتهاكاً فظاً لنصوص القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لاسيما المواد القانونية التي تمنع الاعتقال التعسفي وتكفل الحريات الشخصية و حرية الرأي والتعبير للمواطنين، كما وأنها شكلت خرقاً لالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الحقوقية الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء اليها وحرية التجمع السلمي .