أمد/ غزة: قال مجلس الشباب الفلسطيني في التيار الإصلاحي بحركة فتح يوم الثلاثاء: إنه " ينطلق من قناعةٍ راسخةٍ تؤيدها كل المؤتمرات الدولية والهيئات الشبابية حول العالم، بأن تمكين مشاركة الشباب بالمشاركة في الآليات السياسية الرسمية يزيد عدالة العمليات السياسية عبر الحد من حالة العجز الديمقراطي، فضلاً عن اسهامه بصنع سياسات أفضل وأكثر استدامة، ولأهميته الرمزية التي يمكن اسهامها باستعادة الثقة في المؤسسات العامة بين جمهور الشباب تحديداً".

وقال المجلس في بيان صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّه "انطلاقاً من خصوصية وضعنا الفلسطيني، حيث بلغت نسبة البطالة بين الخريجين ما يفوق 55%، كما اكدت الاحصائيات أن 1% فقط يشاركون في صنع القرار، وأن أكثر من 35% من الشباب يسعون للهجرة، و70% من الشباب لا يشعرون بالأمان حول مستقبلهم"

وأكدت الاحصائيات المخيفة أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تبحث عن حلولٍ منطقيةٍ، ولم تكلف نفسها عناء العمل في مواجهة أخطر القضايا الاجتماعية التي يشكل الشباب مركزها ومحورها الأساسي، بما يتعارض مع كل المواثيق والتفاهمات الدولية.

ودعا مجلس الشباب الفلسطيني، إلى ضرورة تفعيل قانون الشباب الفلسطيني، بما يحقق مشاركة فعلية للشباب في هيئات صنع القرار.

واعتبر، أن انهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة جديدة يشكل الشباب قوامها الأساسي.

وشدد، على ضرورة التوجه بالعمل الوطني للفصائل الوطنية والإسلامية لتبني خطاب تجديدي، قائم على الإيمان بالشباب كشركاء حقيقيين، من خلال إعادة هيكلة صفوفها وتعديل أنظمتها ولوائحها، بما يضمن وصول حقيقي للشباب إلى المواقع القيادية داخل هذه المنظومة.

وبيّن المجلس، أن توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات.

وأشار، إلى أنّ احتفال العالم بيوم الشباب الدولي ما يزال شكلياً، منذ اقراره عبر الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس العام 1999م، وتزداد مشكلة تضاؤل الثقة في المؤسسات العامة على الصعيدين الدولي والمحلي، وفلسطينياً أصبحت شرعية نظام الحوكمة على المحك كجزء من منظومة سياسية واجتماعية متآكلة، إذ يتجاهل الموقف الفلسطيني الرسمي طاقة الشباب ووجودهم منذ أن تمت مناقشة مشروع قانون الشباب الفلسطيني رقم (2) للعام 2011، والذي لم يتم تفعيل أيٍ من مواده الثلاثين، لتزداد مشكلات الشباب تعقيداً، في ظل عدم القدرة على تقديم حلولٍ للتحديات والتهديدات التي تواجه الشباب تحديداً في ظل انعدام القوانين التي تضمن تنظيم عمل المؤسسات الشبابية.