أمد/ غزة: طالب نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح، بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني وللأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية ولأهالي الشهداء الثلاثة الذين أعدمتهم قوات الانتداب البريطاني بدم بارد في يوم الثلاثاء 17 حزيران 1930، بسجن القلعة في مدينة عكا على خلفية مشاركتهم في ثورة البراق التي اندلعت في العام 1929.

وقال الوحيدي، إنه بمناسبة مرور 90 عاما على استشهاد أبطال سجن عكا التي تصادف يوم الأربعاء أن قوات الانتداب البريطاني قامت في تمام الساعة التاسعة صباحاً في يوم الثلاثاء الحمراء الموافق 17 / 6 / 1930، بإعدام الثوار الثلاثة بدم بارد أمام ذويهم وعموم الشعب العربي الفلسطيني وإصدار أحكام تعسفية ظالمة بالمؤبد طالت 23 ثائرا فلسطينياً، مستذكراً أبطال وشهداء الثلاثاء الحمراء الذين قضوا نحبهم إعداماً بسجن القلعة في عكا وهم:

1-   الشهيد فؤاد حسن حجازي وهو من مواليد صفد في 1904 وكان أول الشهداء الذين تم إعدامهم وكان قد تلقى دراسته الإبتدائية في مدينة صفد ودراسته الثانوية في الكلية الأسكتلندية وأتم دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت .

2-   الشهيد محمد خليل جمجوم من مواليد الخليل في 1902 .

3-   الشهيد عطا أحمد الزير من مواليد الخليل في 1895 وكان يعمل مزارعا .

ودعا الوحيدي، الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لإقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة البراق الثلاثة تكريما وتخليدا لنضالاتهم وتضحياتهم الجسام، وتأكيد على الهوية الوطنية والجذور الفلسطينية التاريخية وإدراج أسمائهم في قائمة شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة كون قضيتهم لها خصوصية في الرواية الفلسطينية التاريخية والنضالية والدينية التي تحمل عبق التجربة النضالية الفلسطينية الفريدة، وحكاية الشعب الفلسطيني منذ الانتداب البريطاني على فلسطين حتى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مشددا على ضرورة إحياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة باستشهاد الأبطال الثلاثة في 17 / 6 / 1930 لتذكير بريطانيا بسوءاتها، وتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أراضيه التي احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من بريطانيا والفاشية العالمية.

وأوضح أنه في ذكرى مرور 90 عاما على إعدام قادة هبة البراق الثوار الثلاثة أن الانتداب البريطاني أسس لنكبة فلسطين، مورثاً للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القوانين والأوامر العسكرية العنصرية أبرزها الاعتقال الإداري التعسفي الذي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستخدمه سيفا مسلطا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، مستهجناً قيام الأمم المتحدة بالسماح لإسرائيل كدولة احتلال غير شرعية بتولي رئاسة اللجنة القانونية السادسة للأمم المتحدة في يوم الإثنين الموافق 13 / 6 / 2016 محذرا من قيام الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني بغطاء دولي وقانوني.

وطالب بالعمل لإسناد الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان.