أمد/ رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد أشتية، أن الرئيس محمود عباس، وقع يوم الأربعاء، قرارين بقانون يلغيان القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وأضاف أشتية عبر صفحته ( فيس بوك): تسلمت اليوم نسخا من القرارين بقانون، كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس على حكمته   وتجاوبه مع التوصيات بإلغاء القرارين.

ونشر  قرار في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166، وكان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.

وأثار تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الكثير من الجدل.

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان،أن القرارين بقانون يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، مشيرة إلى أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن قراري الإلغاء هما لقرار بقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ولقرار بقانون رقم (4) لسنة 2020، بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004.