أمد/ جنيف: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات اليونانية إلى إخلاء مخيمات اللاجئين المكتظة وغير الصحية على الفور وتوفير السكن الملائم لطالبي اللجوء، وسط مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الأورومتوسطي، عن بالغ القلق إزاء مصير آلاف طالبي اللجوء المحاصرين في مخيمات اللاجئين اليونانيين، سيئة السمعة مثل مخيم "موريا".

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا محمد شحادة، إنّ اليونان ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان سلامة ورفاهية جميع طالبي اللجوء، المحتجزين لديها ولا سيما أولئك الأكثر عرضة لوباء كورونا.

وأعلنت السلطات اليونانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن تسجيل حالات إصابة بكورونا بين طالبي لجوء يقيمون في فندق (يخدم كمخيم للاجئين) بمنطقة بورتشيلي في شبه جزيرة بيلوبونيز (شبة جزيرة المورة). وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 150 من بين 470 شخصًا يقيمون في الفندق، ثبتت إصابتهم بالفيروس. وكان قد جرى وضع الفندق قيد الحجر الصحي عقب ثبوت إصابة سيدة من الصومال بالفيروس قبل يومين.

وقبل ذلك بأسبوعين فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على مخيم ريتسونا في وسط البلاد، بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وكان هذا المخيم أول منشأة من نوعها في اليونان، تشهد تفشيًا للفيروس منذ بدء انتشاره.

كما وفرضت السلطات الحجر الصحي على مخيم ثان بعد أن تأكدت إصابة رجل أفغاني مع أسرته، في مخيم مالاكاسا مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين.

وذكر الأورومتوسطي، إنّ تفشي كورونا في المخيمات يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة من الظروف الأليمة التي يعانيها، ولا يزال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء العالقين في اليونان.

ويضم مخيم موريا على سبيل المثال حوالي 19000 طالب لجوء في مساحة مخصصة، لاستيعاب 3000 شخص، ونتيجة لذلك تدهورت الظروف الصحية والنظافة في المخيم بشكل حاد، إذ لا يتوفر الصابون في بعض أجزائه، بينما يتقاسم 1300 طالب لجوء صنبور مياه واحد فقط.

وقال الأورومتوسطي، إن الكثافة الخطيرة وازدحام طالبي اللجوء في المخيمات اليونانية إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة، تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

وشدد على أن اليونان ملزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بضمان "الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها" بين جميع الأشخاص المحتجزين لديها، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، كما أن اليونان مسؤولة أيضًا عن توفير "أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية" لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت سلطتها.

وحث المرصد الحقوقي الدولي حكومة اليونان، على إخلاء جميع مخيمات اللاجئين، وإطلاق سراح جميع طالبي اللجوء من الحبس أو الاحتجاز، وتزويدهم بالسكن اللائق، وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية خلال الوباء.

كما دعا في الوقت ذاته مفوضية الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، وتقديم مساعدة اليونان، سواء من خلال الدعم المالي أو إعادة توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد، لتخفيف الضغط على اليونان والدول الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.