أمد/ دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية م. عزمي الشيوخي، وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، وقاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش، إلى إصدار قرار بوقف تداول عملة الاحتلال الاسرائيلي "الشيكل"، في جميع المعاملات الرسمية في المحاكم النظامية والشرعية الفلسطينية بما فيها جميع أنواع الرسوم ولا بأي شكل من الأشكال، ضمن برنامج فك ارتباط اقتصادنا الوطني باقتصاد الاحتلال الاحلالي الاستعماري ووفق قرارات المجلسين الوطني، والمركزي الفلسطيني.

وأشاد الشيوخي، بالجهود والانجازات التي حققتها وزارة العدل الفلسطيني والمحاكم النظامية الفلسطينية ودور الفتوى والمحاكم الشرعية الفلسطينية منذ عام ،67 مثمناً تعليمات وقرارات قضاة فلسطين وعلى راسهم محمد الشلالدة ومحمود الهباش، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، في مواجهة البرامج الاحتلالية الاحلالية والتهويدية وبرامج المصادرة و الضم والتقسيم الزماني والمكاني لارضنا ولمقدساتنا بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والامنية والوطنية والاهلية والشعبية الفلسطينية، بكل ما يعزز ويحمي الهوية الفلسطينية ومقدساتنا وتراثنا واثارنا وتاريخنا وموروثنا الحضاري والثقافي، وكل ما يحمي الوجود العربي الفلسطيني في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضح أن التطبيق التدريحي لفك ارتباط اقتصادنا الوطني الفلسطيني عن اقتصاد الاحتلال يستدعي قيام المحاكم والوزارات والمؤسسات الفلسطينية كافة، في البدء بوقف تداول العملة الاسرائيلية الاحتلالية ( الشيكل ) فيها، من أجل الحفاظ على مضمونها العربي الفلسطيني ولطرد الشيكل من سلة عملاتنا في اسواقنا ومؤسساتنا ولاستبدال الشيكل الاحتلالي بالدينار الأردني العربي، حتى يتم طباعة وصك العملة المحلية الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت.

وأشار إلى أن وقف تداول الشيكل الاسرائيلي يقصر من عمر الاحتلال، وسيطر على مدخراتنا وثرواتنا واموالنا بالشيكل الاسرائيلي، وأنه لن تنجح اي حملات لتعزيز الاقتصاد الوطني ولمقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي اذا لم ننجح بطرد الشيكل من جيوبنا، ومن سلة العملات المتداولة.