أمد/ كتب حسن عصفور/ 62 يوم على انطلاقة "الانتفاضة الشعبية" اللبنانية، نجحت في كسر مرتكزات أساسية في النظام السياسي، حكما وقوى، رغم معارك الأخيرة كي لا تهتز قواعد سيطرتها على المشهد، عبر "الطائفية والفساد".

#لبنان_ أنتفض، لتغيير معادلة الفساد السياسي العام، ولبناء نظام يستقيم وقدرة شعبه التي كانت علامة فارقة في المنطقة العربية، ميزته كثيرا عن محيطه، علما وحضارة، حضورا وعملا، وكأي حركة تغيير في العالم لم تسر بسلاسة ونعومة ولن تسير، ستجد مواجهة قوى "الفساد السياسي والطائفية" بكل مظاهرها وحتى المرق الأخير، حفاظا على "مكتسباتها" التي سمحت لها بأن تتحكم في المسار الناظم لآلية حكم، لا يتوافق مع تطلعات شعب يريد تغييرا جوهريا لفتح باب بناء نظام بلا قيود كاذبة خادعة.

ومن أكاذيب قوى "الفساد السياسي – الطائفية"، ما تردده بعض تلك القوى، ان مطلب بناء دولة مدنية هو حق مشروع لكنه "غير ممكن"، تحت مسوغات تشوبها كل دلائل رفض التغيير كونها ستكسر "قواعد تقاسم منتجات الفساد"، التي يمنحها مكتسبات لن تكون ضمن نظام غير طائفي علماني.

وفي التدقيق، ما هي صعوبة كسر الطائفية لو كانت تلك الأطراف تراه مطلبا محقا، ولو تم تنفيذ كل اقوال الإعلام العلنية لممثليها، اليس هي من يتحكم بكل الحضور التشريعي، ويمكنها صياغة مشروع دستور خلال اقل من شهر، ويتم التصويت عليه في شهر مضاف، لو أنها كانت تريد "لبنان بلا نظام طائفي"، كما تدعي.

لكن الحقيقة، ان الغالبية البرلمانية، هي من يرفض كسر "نظام التحاصص" ولها كل المصلحة في أن يبقى، وستقاتل بكل ما لها من قوة "شرعية" و"غير شرعية" كي لا يتم إحداث التغيير الثوري المطلوب.

وستتخذ "الفوضى" ونشرها أشكالا وسلاحا لها، لن تكون محصورة في محور أو تحالف تقليدي كما هو قائم، بل ستتداخل فيما بينها، لكن سيبقى ما يعرف بـ "تحالف الأزعر" هو أساس المخطط القادم تحت شعار "نحن أو الفوضى".

أطراف محور "نحن أو الفوضى"، بدأ في التصعيد السياسي والميداني في مناطق مختلفة من لبنان، عنوانها أن لا حكومة قادمة أي كانت النتائج عن الفراغ دون أن يكونوا طرفا، فيما يلتقي طرفا آخر مع ذات أصحاب هذا المخطط تحت شعار يبدو أكثر "طهرانية"، برفض تسمية سعد الحريري، ليس لكونه "خارج النظام السائد" بل ربما هو أحد اركانه، لكن رفضه المفاجئ  بعد التوافق جاء بناء على "توجه أمريكي" كي تبقى حركة الفراغ السياسي، لفترة أطول علها تفرض "نظاما طائفيا عصريا"، فهي وبعض دول الغرب الأوروبي وكذا دولة الكيان الإسرائيلي ضد الغاء "الطائفية" السائد، باعتبارها سلاحا هاما يمكن استخدامه في أي وقت لتنفيذ المؤامرات.

"نحن أو الفوضى" هو السلاح السري للحفاظ على "نظام التقاسم الطائفي"، في مواجهة قوى الحل السياسي لصياغة النظام الجديد، ذلك هو المشهد الى حين سيكون به مهزوم قطعا ولكن هل من منتصر...تلك هي المسألة!

ملاحظة: الرئيس التركي أردوغان، كان أول المعترفين بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في مايو 2005، وعلاقات بلده الاقتصادية معها تطورت من 450 مليون دولار 1996 ما قبله الى ما يفوق 5 مليار 2018 في زمنه...حقائق لتذكير فاقدي المنسوب الوطني!

تنويه خاص: تأويل تغريدة موسى أبو مرزوق حول القدس من أنصار فتح (م7) يثير السخرية حقا...الرجل ما طالب بانتخابات بلا القدس بل طالب بمرسوم الرئيس...البطولة مش هيك والناس عارفة البير وغطاه!