أمد/ عواصم: تواصلت، يوم الثلاثاء، ردود الفعل الدولية، المنددة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير مخالفة مع القانون الدولي".

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وكانت الولايات المتحدة قد تخلت يوم الاثنين عن سياسة تلتزم بها منذ أربعة عقود بأن هذه المستوطنات التي بنيت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 لا تتسق مع القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف "ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي".

وأضاف "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.

وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 -التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

ورفضت جماعات نشطاء غير حكومية موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان "هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب".

وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.

وأضاف في بيان "اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به".

بدورها، أكدت سويسرا، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن موقفنا تجاه المستوطنات الإسرائيلية واضح للغاية، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت سويسرا، إن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتنفيذ حل الدولتين،  وقد تم توضيح هذا الموقف بشكل خاص في قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ودعت السلطات الإسرائيلية بشكل دوري إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وفقاً لالتزاماتها كسلطة محتلة.

‎وشددت على أنها، ملتزمة أيضا بحل الدولتين عن طريق التفاوض على أساس حدود عام 1967، وهذا يعد الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية، إن روسيا تعتبر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مابك بومبيو، بشأن الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غرب نهر الأردن، خطوة أخرى تهدف إلى تقويض الإطار القانوني للتسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، "نعتبر قرار واشنطن خطوة أخرى تهدف إلى تقويض الإطار القانوني للتسوية في الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".

وأكد بيان الخارجية على الموقف الروسي الذي ينعكس في قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، والذي ينص على أن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له قوة قانونية، ويعد انتهاكا للقانون الدولي وإحدى العقبات الرئيسية في طريق تحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس مبدأ الدولتين.

وكان الوزير الأمريكي قد أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي".

قال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة ... على ان (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وتابع بومبيو "لم ينجح اعتبار إقامة مستوطنات إسرائيلية أمرا غير متّسق مع القانون الدولي. لم يحقق تقدما على مسار قضية السلام".

ويعتبر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية.

بدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها لتصريحات وزير الخارجية الأميركي "اعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون الدولي"، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 446 و452 و465 و476 و478 و2334 التي تؤكد كلها أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان لها، مساء يوم الثلاثاء، على أن هذا الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والذي يعتبر تحدياً للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام القائم على رؤية حل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات ملموسة من اجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، بما يحقق السلام القائم على رؤية حل الدولتين ويسهم في اشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبها، أعلنت ألمانيا يوم الثلاثاء، رفضها للموقف الأمريكي الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها، أن "الحكومة الفدرالية تعتبر أنشطة بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي وتعرقل عملية السلام وتجعل التفاوض على حل الدولتين أكثر صعوبة".

وشددت على أن موقف الحكومة الألمانية تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ثابت ولم يتغير.

وأضافت أن برلين تتعهد بـ "مواصلة جهودها، مع شركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، لإيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بطريقة تعالج المخاوف المشروعة للجانبين".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن رفض بلاده للإعلان الأمريكي الأخير بشأن اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية، لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال قالن: "نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط"

وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.

وأضاف: "سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين".

وكانت الخارجية التركية قالت في وقت سابق من الثلاثاء ، في بيان إن "إعلان واشنطن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعتبر مثالا آخر لموقفها غير القانوني والمتهور الهادف لشرعنة الأعمال غير القانونية لإسرائيل"، متابعة "نظام القانون الدولي لا يمكن أن يتغير بالتصرفات التعسفية لبلد معين".

كما قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "إن الإدراة الأمريكية مخطئة، فلا يمكن تغيير القانون الدولي بحسب الرغبات السياسية".

وأضاف في بيان للمجلس يوم الثلاثاء، "لا يعتبر هذا القرار خطأ في القانون وإنما أيضاً في التأثير الذي سيلحق بالفلسطينيين. فالمستوطنات غير القانونية لا تزال مستمرة في سلب الفلسطينيين ودفعهم للانتقال قسراً وإفقارهم. نحن نرى هذا من خلال عملنا في المجلس النرويجي للاجئين فالعائلات تتعرض للعنف وتجبر على ترك المنازل وتتعرض مدارسهم للدمار".

وتابع: "لقد حان الوقت لباقي الدول والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاعتراض على الولايات المتحدة في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز السلام".

ووصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الإعلان الأمريكي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بأنه "شرعنة للاحتلال".

وقال مهاتير في بيان يوم الثلاثاء، "بعد اليوم لسنا في أمان، إذا أرادت دولة ما دخول وطننا وقامت بإنشاء مستوطنات، فذلك قد يعد قانونيا، ولايمكننا القيام بأي شيئ".

ولفت إلى توقيت الإعلان الأمريكي قائلا: "بينما تشن إسرائيل هذه الهجمات غير المبررة، في غزة، تقولون أنتم أن المستوطنات المخالفة للقانون، قانونية".

وتساءل: "ألا يعد هذا تشجيعا لإسرائيل على قتل مزيد من المدنيين والأطفال، والإفلات من العقاب؟".

وأضاف: "تتم مكافأة إسرائيل على بناء المستوطنات في أراضي الناس الذين تقتلهم".

بدورها قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، في بيان، إن الموقف الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ولفتت إلى أنه في ظل هذا المشهد فإن إسرائيل تكون قد انتهكت كافة حقوق الفلسطينيين، وتساءلت "ماذا بقي للتفاوض؟".

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع قرارات مجلس الامن.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها، مساء يوم الثلاثاء، على أن الاستيطان يساعد أيضًا في إثارة التوترات على الأرض ويقوض حل الدولتين، وهذا هو الموقف الثابت لفرنسا. نحن نأسف لأي قرار يحتمل أن يشجع على استمرار الاستيطان".