أمد/ رام الله: تؤدي النيابة العامة دوراً فاعلاً في الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وإقامة العدل بين المواطنين، وتواصل نهجها في ريادة المسؤولية المجتمعية، وتبني سياسة الاستقرار الأهلي والسلم المجتمعي.

وانطلاقاً من تبني النيابة العامة لمعايير المهنية وقواعد الشفافية تضع بين أيدي السادة المواطنين المعلومات التالية من واقع تقريرها الشهري الذي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي:

أولاً: مؤشرات اداء النيابة العامة

- قامت النيابة العامة خلال شهر سبتمبر الماضي بالتحقيق ب 5599 شكوى، حفظت منها 4042 شكوى، منها 1100 شكوى لوقوع الصلح الجزائي؛ مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.

- أودعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته 1747 قضية، بين جناية وجنحة، لدى محاكم اول درجة، وقد فصلت تلك المحاكم في 606  قضية منها فقط.

ثانياً: التزام مجتمعي بالتواصل

واصل النائب العام ورؤساء النيابات نهجهم في تطبيق سياسة الباب المفتوح؛ لتسهيل اجراءات المواطنين وضمان عدالة الإجراء، وتحقيق النزاهة والشفافية، واعادة الحقوق لأصحابها وتمت الإجراءات وفق التالي:

- استقبلت دائرة  المظالم بديوان النائب العام  واقسام المتابعة في النيابات 2800 مظلمة من المواطنين، تم معالجتها حسب الاصول.

- أرسلت اقسام الاستقبال والمتابعة بالنيابات 4500 رسالة نصية قصيرة sms عبر البرنامج الإلكتروني "العدالة الجنائية " ردا على مظالم المواطنين وطلباتهم.

- عقد النائب العام ورؤساء النيابات 881 جلسة استماع للمواطنين لحل اشكالياتهم والوقوف على سلامة الاجراءات المتخذة من واقع الملف الجزائي.

ثالثا: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

عملت سياسة الاستئخارات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين في زيادة الاموال المسدد في قضايا الشيكات حيث:

- بلغت نسبة الاموال المسددة مقومة بعملة الشيكل خلال شهر سبتمبر  5.187.224 خمسة ملايين شيكل ومئة وسبعة وثمانون ألفا ومئتان واربع وعشرون شيكل.

- تمت الإجراءات عبر التالي:
أ‌.إعادة جدولة الشيكات بالاتفاق بين الدائن والمدين.
ب‌.عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.
ج. تسديد قيمة بعض الشيكات.
د. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.