وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه كان لعملية الخطف تداعيات أمنية خطيرة على مستوى المنطقة، ونسبت النيابة العسكرية للقواسمي تهم الشروع في القتل والقتل والتعامل مع عدو أجنبي بقطاع غزة، بالإضافة لتجنيد منفذي العملية وتزويدهم بالمال والسلاح.
وينسب جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" للقواسمي (40 عامًا) التخطيط للعملية والمشاركة فيها، وزعم سابقًا "أنه اعترف بما نسب إليه وبأنه خطط وأعد للعملية وشارك في دفن جثث المستوطنين الثلاثة، وساعد منفذي العملية عمار أبو عيشة ومروان القواسمي في الاختفاء عن الأنظار".
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القواسمي في نهاية يوليو الماضي في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وقالت إنه كان يخطط للهرب إلى الأردن بجواز سفر مزيف وبمساعدة اثنين من أقاربه.
وقال الشاباك "إن القواسمي حصل على مبلغ مالي عن طرق شقيقه محمد المقيم في غزة موّل فيه احتياجات العملية كالسلاح والسيارة التي استخدمت في التنفيذ وسيارة الهرب".
وأضاف "أنه بعد عملية الاختطاف وصل مروان إلى مسكن حسام وتوجها سوية إلى قطعة أرض أعدت مسبقا وقاما بدفن جثث المستوطنين الثلاثة".
وفي سبتمبر الماضي داهمت قوات الاحتلال منجرة في الخليل وقتلت مروان القواسمي وعمار أبو عيشة الذين تتهمهما بتنفيذ العملية.
ومروان القواسمي هو أسير محرر قضى 7 سنوات في السجون الإسرائيلية، ولا زال اثنان من أشقائه يقضون أحكاما في السجن على خلفية مقاومة الاحتلال، وهما حسين قواسمي الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد، ومحمد المحكوم بـ 20 سنة.
