(3) رؤساء أميركيين واجهوا إجراءات العزل قبل "ترامب"

واشنطن- وكالات: بأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إحالة الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في جلسة تاريخية أصبح في ختامها ترامب رابع رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراءً رسمياً لعزله.

فمن هم الرؤساء الذين واجهوا إجراءت العزل سابقا؟

ثلاثة تحقيقات مرت على التاريخ الأميركي المُمتد 243 عاماً، بهدف إقالة رؤساء أميركيين، مع الرئيسين بيل كلينتون عام 1998 وأندرو جونسون عام 1868، كذلك أقرت لجنة تابعة للكونغرس مساءلة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ولكنه استقال قبل التصويت في مجلس النواب، ما يعني أنه لم يُعزل، ولكن التاريخ سجله كواحد من الرؤساء الذين خضعوا لإجراءات العزل.

أندرو جونسون (ديمقراطي)

تولى المنصب بعد وفاة الرئيس أبراهام لينكولن، وهو أول رئيس أميركي على الإطلاق يواجه إجراءات العزل.

بدأت الأزمة بعد إقالته لوزير الحرب إدوين ستانتون عام 1867، في مخالفة لقانون "حيازة المنصب" الذي أقره الكونغرس في وقت سابق.

القانون نص على عدم إقالة أي مسؤول في منصب هام من دون موافقة مجلس الشيوخ، لمنع جونسون من إقالة مسؤولين تم تعيينهم من قبل لينكولن.

وفي 24 فبراير عام 1868، صوت مجلس النواب على عزل جونسون بسبب "انتهاك القانون وازدراء الكونغرس".

وعلى مدار 11 أسبوعا حاكم مجلس الشيوخ جونسون، لكن تمت تبرئته بسبب عدم تصويت أغلبية الثلثين على إدانته بفارق صوت واحد.

ريتشارد نيكسون (جمهوري)

تسببت فضيحة تجسس نيكسون على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الأميركي، بأزمة سياسية أدت إلى قيام أعضاء الكونغرس بإجراءات عزله من منصبه.

وجه مجلس النواب ثلاثة اتهامات لنيكسون وهي إساءة استخدام السلطة وتحدي قرار المحكمة باستدعائه في قضية التجسس وعرقلة سير العدالة.

حاول نيكسون في بداية الأمر الخروج من الأزمة التي عرفت بقضية "ووتر غيت"، ونفى علاقته بالفضيحة، ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) العديد من الأدلة، ليصبح أول رئيس أميركي يستقيل من منصبه عام 1974 بعد عام واحد من تسلمه الفترة الرئاسية الثانية.

بيل كلينتون (ديمقراطي)

واجه الرئيس كليتنون عددا من الفضائح بداية من عام 1994، أولها كان الفضيحة المالية المعروفة بـ"وايت ووتر" على خلفية مزاعم بممارسة كليتنون ضغوطا للحصول على قرض بنكي خلال شغله منصب حاكم ولاية أركنسو.

وفي العام ذاته اتهمت موظفة في ولاية أركسنو تدعى باولا جونز كلينتون بالتحرش الجنسي ورفعت قضية عليه، قبل أن يحتج كليتنون بحصانة منصبه من الدعاوى المدنية، لكن المحكمة العليا رفضت هذه الحجة.

وخلال مساءلته في هذه القضية، أنكر كليتنون تحت القسم إقامته علاقة مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينكسي، لكن الأنباء عن وجود هذه العلاقة تواترت بعد ذلك.

أقر مجلس النواب عزله في 1998 بتهمة الكذب تحت القسم، واستغلال السلطة، ورفض كليتنون الاستقالة.

برأ مجلس الشيوخ كليتنون من التهم في فبراير عام 1999، ولم يصوت أغلبية الثلثين على عزله من منصبه.