أمد/ تل أبيب: وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون مرسومًا يجيز التبادل التجاري مع العراق، ويعود هذا القانون إلى الانتداب البريطاني عام 1939 الذي تبنته الحكومات الإسرائيلية ووافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة "دول العدو" التي تشمل لبنان وسوريا والسعودية واليمن وإيران. بحسب ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأحد 27 مايو 2019.

بالرغم من الحظر المفروض على التجارة مع العراق حتى الان، لكن عددا غير قليل من المنتجات الإسرائيلية بمجال الطب، والزراعة وحتى التمور بيعت للعراق، خصوصا عن طريق الأردن او قبرص.

وأضافت الصحيفة، ليس لدى إسرائيل تعريف واضح لـ "دول العدو"، ولكن هناك عدد من القوانين التي تعالج هذه القضية وترتبط مع الوزارات المختلفة التي من المفترض أن تنفذها، مثل وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، اللذين اعتادوا على التعامل ضد الإسرائيليين (العرب بشكل اساسي) الذين سافروا إلى سوريا والعراق ولبنان، وهناك وزارة الامن التي تصدر تصاريح بيع أسلحة ومعدات امنية أخرى، تشمل مجال الهايتك والسايبر والاستخبارات.

ووفقا لتقارير كثيرة، الوزارة تسمح ببيع لشركات وتجار أسلحة إسرائيلية لدول عربية بينها الأردن، مصر، السعودية، العراق (كردستان)، الامارات والبحرين وغيرها

ويمكن الافتراض أن السبب الرئيسي لقرار استثناء العراق ينبع من العلاقات الاقتصادية والأمنية غير الرسمية "وربما غير القانونية" مع إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وبحسب التقارير في الماضي فإن إسرائيل قد اشترت النفط من كردستان "الذي تم تصديره بواسطة ناقلة من تركيا"، ووفقا لتقارير أجنبية، كان للموساد علاقات وثيقة مع الزعماء الأكراد الذين تقع حدودهم على إيران.

وكان موشيه كحلون وقع في شهر يناير (كانون ثاني) 2019 وقع على مرسوم يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء" لإسرائيل حتى نهاية شهر آذار المقبل.

ونص المشروع على أنه سيتم التعامل مع العراق حتى 31 مارس المقبل على أنه "ليس عدوا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري".

ويتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجاري بين إسرائيل والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلي تضم كلا من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.

ويأتي ذلك على خلفية كشف وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم 6 يناير الجاري عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل خلال العام الماضي.