أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة هآرتس العبرية الأربعاء، عن تفاصيل المقترح الاوروبي لحل أزمة أموال المقاصة بين السلطة وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع الثلاثاء، في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل وسلطة رام الله في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات - بغض النظر عن ما اسمتها (جرائم) أولادها ، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم "إرهابية" على حد قولها.

وأوضحت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، أنّ القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل ، مشيرةً  والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.

وبيّن ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.

وحسب مشاركين آخرين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية بشدة العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.

وأشار إلى، إنّ السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين.