250 حالة اعتقال على خلفية التحريض على الفيسبوك

أمد / رام الله: قال رياض الاشقر الناطق الاعلام لمركز اسرى فلسطين للدراسات، بان الاحتلال نفذ خلال انتفاضة القدس عمليات اعتقال واسعة عشوائية ومنظمة، بهدف وأد الهبة الشعبية ومحاصرتها، وتذرع بالعديد من المبررات لهذا الاعتقال، وبدا لافتاً من بينها تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماع والتي تعتبر مبرراً جديدا للاعتقال لم يكن موجوداً في سنوات سابقة .

وأكد الأشقر في بيان له، بان حالات الاعتقال على خلفيه التحريض على "الفيسبوك" بلغت (250) حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة القدس، من بينها نساء واطفال، ومنهم من تم تحويله الى الاعتقال الإداري، وبعضهم فرضت عليه محاكم الاحتلال احكام فعلية كالأسيرة الصحفية "سماح دويك" من القدس والتي امضت 6 اشهر في السجون على خلفيه التحريض .

وأضاف الأشقر بان الاحتلال اعتبر كلمات عادية جداً ومستخدمة بكثرة في المجتمع الفلسطيني تحريضية، وقام باعتقال من نشرها على صفحاته الشخصية مثل كلمة (الانتفاضة ، شهيد، مقاومة، حرية)، وقدمها في لائحة الاتهام الخاصة بهذا الاسير، حيث قامت المخابرات بطباعه تلك المشاركات والآراء الشخصية عن صفحاتهم ، وتقديمها كدليل في لائحة الاتهام، وبناء عليها طالبت النيابة العسكرية بفرض احكام بالسجن بحقهم، وبالفعل استجاب قضاه محاكم الاحتلال لهذا التوجيه وقاموا بإصدار اوامر اعتقال ادارية، وفعلية بحق العشرات من الاسرى والاسيرات .

ودلل بإصدار محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً على الشاب "بهاء الدين تيسير عبد الحق" 23 عام من منطقة المخفية قضاء نابلس بتهمه التحريض بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية، حيث احضر ممثل النيابة الى قاعه المحكمة بعض الاوراق التي قال انها دليل على ادانة الشاب "عبد الحق" بكتابات تحريضية على الاحتلال، وقد طبعت من صفحته .

وبين الاشقر بان من (35) امرأة وفتاة وجهت لهن تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث حول منهن 8 الى الاعتقال الإداري اطلق سراح 6 منهن فيما لا يزال امرأتين تخضعان للاعتقال الإداري تحت حجة التحريض على مقاومة الاحتلال ، واستمرار الانتفاضة ، كذلك وجهت هذه التهمه الى ما يزيد عن (27) طفلاً ما دون الثامنة عشر من اعمارهم .

التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال " الفيسبوك " لفترات معينة .

وقال الاشقر بان الاحتلال لم يكتفى باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال " الفيسبوك " لفترات معينة ، حيث اشترطت على الاسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ""الفيسبوك" لفترات تصل إلى عدة اشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي ، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى .

واعتبر الاشقر سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رايه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950 .

وطالب المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص ان يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.