17 بالمئة نمو في أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الحالي

أمد / رام الله :أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة أرباح الشركات المدرجة بلغت 162.5مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 17% عن الفترة المماثلة من لعام 2015.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، أن 39 شركة من أصل 47 شركة أفصحت عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام حققت أرباحا، واثنتان قلصتا خسائرهما.

ومن بين الشركات الـ39 التي حققت أرباحا، فقد حققت 22 شركة نمواً في أرباحها مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2015، فيما انتقلت 7 شركات من الخسارة في النصف الأول 2015 إلى الربح في النصف الأول 2016، أما الشركات المحققة للأرباح والتي تراجعت أرباحها فقد بلغ عددها 10 شركات.

وقال عويضة: من واقع البيانات المالية المفصح عنها للنصف الأول من العام 2016، فقد تبين أن محصلة أرباح الشركات المدرجة للفترة قد بلغت بعد الضريبة 162,576,193 دولاراً (مجموع الأرباح للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة)، في حين بلغت في فترة النصف الأول من العام 2015 حوالي 138,694,603 دولاراً بارتفاع بلغت نسبته 17.22%.

يذكر أن الشركات التسعة والثلاثين المحققة لأرباح قد بلغت أرباحها بعد الضريبة 165,522,201 دولاراً، في حين أن الشركات الثمانية المحققة لخسائر قد بلغت خسائرها (2,964,008) دولار خلال فترة النصف الأول من العام 2016. يذكر أن الشركات الثمانية المحققة لخسارة قد انخفضت خسائرها بشكل حاد في النصف الأول من العام 2016 حيث بلغت في النصف الأول من العام 2015 حوالي 13.2 مليون دولار حققتها 13 شركة.

وأشار عويضة إلى أن الشركات المنضوية تحت قطاع البنوك والخدمات المالية كافة قد حققت أرباحاً في النصف الأول من العام 2016، وجميعها حققت نمواً في أرباحها. وقال أن جميع شركات التأمين الستة المفصحة حققت، أيضا، أرباحاً عن الفترة، منها 4 شركات حققت نمواً في أرباحها.

أمّا قطاع الخدمات فقد حققت فيه 9 شركات أرباحاً نصف سنوية فيما منيت شركتان بخسائر، وحققت 10 شركات من قطاع الصناعة أرباحاً فيما منيت 3 شركات بخسائر. وبالنسبة لقطاع الاستثمار، فإن 6 شركات مفصحة من هذا القطاع قد حققت أرباحاً نصف سنوية، فيما منيت 3 شركات بخسائر.

وأشار عويضة إلى أنّ عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 49 شركة، حيث أفصحت ضمن الفترة القانونية 47 شركة، في حين فشلت كل من شركة المجموعة الأهلية للتأمين  وشركة "جلوبال كوم" للاتصالات، الموقوفتان عن التداول، في الإفصاح ضمن الفترة القانونية المتاحة.