وتلا بيان المقاطعة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، والموجه إلى الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني والأمناء العاميين لكل الفصائل.
وجاء في البيان:" باسمي وأسم 115 عضوا في المجلس التشريعي وأسماء أخرون (30 عضوا) نؤكد على أهمية انعقاد المجلس الوطني ولكن ذلك لن يكون له قيمة دون حضور الكل الفلسطيني لتكون قراراته ملزمة للجميع".
وتابع البيان: "بالرغم من حاله الترهل التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية إلا أننا نشعر إنها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني إينما تواجد، ونرفض أن يكون أي منا جزءا من أي جسم أو أجسام موازية لها".
ورفض الموقعون على البيان استخدام المصطلحات التي أستخدمها الرئيس عرفات في مواجهة الأعداء أن يتم استخدامها للمناكفات مع الخصوم مطالبين بضرورة الالتزام بإخلاف الاختلاف السياسي.
وحذر البيان من الاستمرار في سياسية الإقصاء إعطاء العضوية بعيدا عن المعايير المتبع مثل هذه الحالات فالنظام الأساسي لمنظمة التحرير يتحدث عن الانتخاب عن طريق الانتخاب
وحول أعضاء المجلس التشريعي الموقعين ( ضمن ال145 اسما) وعددهم 87 جاء في البيان:" باسم رئاسة المجلس التشريعي و باسم 87 عصوا في المجلس التشريعي الموقعين على العريضة والذين يمثلون ثلثي أعضاء المجلس، نطالبكم بالتأجيل و العودة إلى روح المصالحة
