12.6 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين أنظمة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

أمد/ رام الله:  أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة لتحسين أنظمة تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، والخدمات المرتبطة بها.

وقال البنك في بيان له، يوم الثلاثاء، إنه وافق على تقديم منحة بقيمة 5 ملايين دولار ، لتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والخدمات المتصلة بالملكية للفلسطينيين، وسيستفيد مشروع التسجيل العقاري الجديد أيضا من منح أخرى بقيمة 4.6 مليون دولار من الشراكة العالمية، من أجل النهج القائم على تحقيق النتائج، و3 ملايين دولار من الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، وهما صندوقان متعددا المانحين.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "إن أنظمة تسجيل الأراضي ضرورية لتعزيز أمن حيازة الأراضي، وحقوق الملكية ذات أهمية حيوية من أجل اقتصاد يعمل بكفاءة.

وسيُسهم المشروع الجديد في تطوير أسواق العقارات الفلسطينية، وتنمية الأعمال في عدد من القطاعات منها الإنشاءات والإسكان والزراعة، ويزيد سبل الحصول على التمويل من خلال استخدام الأرض كضمانة، وستُتيح هذه العملية الجديدة فرصا استثمارية من شأنها حفز جهود خلق الوظائف، وتوليد إيرادات للسلطة الفلسطينية".

ولا تتجاوز نسبة الأراضي المسجلة في الضفة الغربية %38، مع وجود نسبة كبيرة من العقارات غير المسجلة في المناطق الحضرية.

واعتبر البنك الدولي أن قلة فرص الحصول على أرض وعقارات مُسجَّلة في الأراضي الفلسطينية لا تزال واحدةً من أكبر المعوقات أمام النمو الاقتصادي، وأظهرت تقديرات متحفظة في دراسة للبنك الدولي عام 2018 أن قيمة الضمانة العينية للأراضي غير المسجلة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تتراوح بين 7 مليارات دولار و35 مليارا.

كما يهدف المشروع إلى إصلاح السوق العقارية في الضفة الغربية، والإسهام في تطوير سوق الرهن العقاري، وإتاحة مجال لتعزيز أنشطة القطاع الخاص، وسيقدم المشروع مساندةً مباشرةً للجهود الجارية للسلطة الفلسطينية لتسجيل العقارات وميكنة الخدمات المتصلة بالعقارات.

وقالت خبيرة التنمية الحضرية في البنك الدولي رفيف عبد الرازق "سيكون الحصول المفتوح والشفاف على الأرض والعقارات لحماية حقوق النساء والفئات الأولى بالرعاية محور تركيز المشروع، ويستهدف المشروع على وجه الخصوص النساء في إجراءات التسجيل من أجل زيادة الوعي بحقوقهن في التملك، وإنتاج بيانات مُصنَّفة حسب نوع الجنس لاستخدامها في المتابعة، وسيكون للمشروع أثر مباشر على أمن الحيازة للمرأة الفلسطينية، كما يتيح مصادر إضافية محتملة للدخل والفرص الاقتصادية".