"111" منظمة مجتمع مدني عربية ودولية تدعو إلى حماية الشعب

رام الله: استنكرت 111 منظمة مجتمع مدني ومؤسسات وائتلافات عربية ودولية، جرائم الحرب التي يرتكبها جيش "دولة الاحتلال والفصل العنصري" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.

وقالت في بيان صدر عنها، يوم الثلاثاء، إن "الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب".

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أعرب باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

وأضاف: "لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، ما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار".

وأوضح أن "الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، ما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا. كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، ما يشكّل تهديدًا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح".

وتابع البيان أن "استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكّل انتهاكا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات المزيد من العواقب الإنسانية. علاوة على ذلك، إن الإغلاق الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية. وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، ما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل إسرائيل".

ولفت البيان إلى أن "هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة في القدس شكّلت مصدرا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت".

وطالب البيان بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة.

كما طالب بحماية أرواح المدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على دولة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال.

كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.

وأدان البيان "تواطؤ بعض الدول مع الكيان المحتل بدعوى حق الدفاع عن النفس"، وقال: "نسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإفلاته من العقاب ونعتبره السبب فيما أصبحت عليه الحالة الراهنة".

وأكد البيان "حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه للحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".