يديعوت تنشر نص أبرز عناصر الخطة الأمريكية للسلام "صفقة ترامب"

أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أبرز بنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة ترامب".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الصفقة تقع في 181 صفحة، مقسمة إلى 22 بندا رئيسيا، تشمل ملفات رئيسية، مثل الخرائط والحدود والأمن والمستوطنات وغيرها.

تواصل جغرافي

الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل ملزمة بمنح الفلسطينيين 100% من المناطق المحتلة عام 1967، ما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 242، وبأن الصفقة تتضمن حلا منطقيا يمنح الفلسطينيين منطقة توازي تلك التي كانت لهم قبل عام 67، ولكن مع تبادل للأراضي.

وذكرت الصفقة أن 97% من المستوطنين في الضفة الغربية سيتم دمجهم مع إسرائيل، بمعنى ضرورة وجود تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومناطق 1967، وهو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، في حين يشعر 97% من الفلسطينيين بوجود تواصل جغرافي فيما بينهم عبر جسور وأنفاق، كما سيكون هناك صفقة لتبادل الأراضي وبخاصة في منطقة النقب الغربي.

المستوطنات الإسرائيلية المعزولة ستخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وسيتم ربطها بإسرائيل عبر شبكة طرق خاصة، في حين سيخضع الفلسطينيون المتواجدون في قرى وبلدات معزولة لسيطرة مدنية فلسطينية، أما أمنيا فالسيطرة ستكون إسرائيلية. سيطرة إسرائيلية وأكدت أن "غور الأردن" سيخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، في حين سيتم البحث عن صيغة تسمح للفلسطينيين بمواصلة زراعة الأراضي هناك منعا للتمييز وبتصاريح سيتم منحها عبر الجيش الإسرائيلي.

لإقامة دولة فلسطينية، اشترطت الصفقة منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح دون حدود بعد اكتمال عدة شروط، منها: عدم إخلاء أي إسرائيلي من بيته، دون الإشارة إلى كونه مدنيا أو مستوطنا، مع شرط نزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة، والاعتراف بالدولة اليهودية، وإلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى إسرائيل، والعمل ضد الإرهاب ووقف التحريض، والاعتراف بالحدود الشرقية كحدود إسرائيلية، فيما ستبقى القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، كل ذلك فضلا عن اعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

أما عن شكل الدولة الفلسطينية الجديدة، فستكون دولة عاصمتها تقع شرقي القدس، وربط الضفة الغربية مع القطاع عبر نفق، وسيحصل الفلسطينيون على أراض أو مناطق في النقب الغربي بدلاً من تلك التي بقيت عليها المستوطنات، على أن يتم تجميد البناء في المستوطنات طوال فترة المفاوضات البالغة أربع سنوات. ومن بين تلك الخطوط العريضة للدولة الفلسطينية، أنه بإمكان اللاجئين العودة لمناطق الدولة الفلسطينية الموعودة، التي ستكون على مساحة 70% من الضفة الغربية، على أن تبقى المستوطنات المعزولة كجيوب خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسيتم إقامة صندوق تعويضات للاجئين، وضمان حرية العبادة.

قطاع غزة

أي تحسن جوهري في حياة السكان في قطاع غزة لن يتم قبل نزع كامل للسلاح ووقف إطلاق النار مع إسرائيل وحكومة تسمح للمجتمع الدولي بتحويل الأموال للاستثمارات على أن لا تهدم في مواجهات مستقبلية، كما ستحافظ إسرائيل على المياه الإقليمية تحت سيطرتها، وهي مهمة لأمن البلاد القومي، ما يمنح الاستقرار للمنطقة. ووضعت الصفقة عدة نقاط متعلقة بقطاع غزة يتوجب تحقيقها قبل منح الفلسطينيين دولة وهي:

1- ستتسلم السلطة الفلسطينية أو أية جهة أخرى مقبولة دوليا السيطرة الكاملة في القطاع.

2- سيتم نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل. 3- سيتم الإعلان عن قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل.

4- في حال لم تنجح جهود استعادة الجنود والأسرى الإسرائيليين في غزة حتى ذلك الحين، فيجب تسليمهم فورا.

5- إذا ما كان لحركة حماس دور في الحكومة الفلسطينية فعليها الالتزام بعملية السلام وتبني قرارات الرباعية الدولية بما فيها الاعتراف بإسرائيل وتعهد بوقف العنف.

6- تتوقع الولايات المتحدة بألا تضم الحكومة الفلسطينية أعضاء من حماس والجهاد ومنظمات أخرى إلا إذا ما التزموا بالبنود السابقة. الموانئ ومناطق تجارة حرة سيتم إقامة منطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية والأردن على البحر الميت، على أن يتم تصدير البضائع من المطارات الأردنية، كما سيتم البدء بالمفاوضات بين فلسطين والولايات المتحدة حول إبرام اتفاقية تجارة حرة، وكل ذلك شريطة الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تنص على أنه من الصعب إقامة ميناء في قطاع غزة في المدى المنظور بسبب التحديات الأمنية لإسرائيل، وبالتالي فقد أوضح الطرف الأمريكي أنه بإمكان الفلسطينيين استخدام الموانئ الإسرائيلية في كل من حيفا وأسدود على البحر المتوسط لغايات الشحن فقط، وسيتم نقل البضائع عبر طرق سريعة للدولة الفلسطينية بناءً على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، كما سيكون بإمكان الفلسطينيين استخدام ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر. ولفتت إلى أنه في حال تحققت جميع الشروط السابقة، فإنه بعد مرور 5 سنوات من التوقيع على الاتفاق، سيكون بإمكان الفلسطينيين إقامة جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة.

صفقات تبادل الأسرى

وحول ملف "الأسرى"، سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد التوقيع على الاتفاق، ما عدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل والتآمر للقتل، على أن يتم الإفراج عنهم على دفعتين وسيتم الإفراج بداية عن القاصرين والنساء والأسرى فوق سن 50 عامًا، والأسرى المرضى الذين تبقى لهم ثلث مدة محكومياتهم، أما الإفراج عن الدفعة الثانية فسيكون خاضعاً لموافقة إسرائيلية ووفقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية. اللاجئون الفلسطينيون أما بخصوص قضية اللاجئين؛ فنصت "صفقة القرن" على رفض عودتهم إلى المناطق التي خرجوا منها، والفرص المتاحة أمام اللاجئين بعد إقامة الدولة الفلسطينية هي:

1- العودة إلى الدولة الفلسطينية (وفقا لشروط).

2- الانخراط في الدول التي يعيشون فيها (بموافقة تلك الدولة).

3- استيعاب أو قبول 5 آلاف لاجئ سنويا لمدة 10 سنوات لدى منظمة الدول الإسلامية بموافقتها. وبشأن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، فستقوم لجنة إسرائيلية فلسطينية بدراسة كيفية حل هذه القضية، على أن يتم إلغاء مسمى لاجئين، ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

تبادل الأراضي

وحول تبادل الأراضي، جاء في الصفقة أن الأمر لن يقتصر على مناطق بالنقب، بل قد يمتد الأمر إلى المدن والبلدات الفلسطينية في المثلث بالداخل الفلسطيني، ومن بينها: الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا وجلجولية، وفي حال وجود توافق واستفتاء إسرائيلي على ذلك، فسيتم إعادة ترسيم الحدود لتصبح تلك المناطق داخل الدولة الفلسطينية الموعودة.

ويتم شق طريقين مركزيين لربط الضفة الغربية بالأردن مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وسيتم بناء معابر حدودية حديثة. مدينة القدس نصت الصفقة على أن وجود جيشين في المدينة سيكون خطأ كبيرا، وبالتالي يجب الامتناع عن تقسيم المدينة، ولكن يتوجب الإبقاء على جدار الفصل بين المدينة وأحيائها الشرقية كحدود للدولة الفلسطينية. على أن تكون الصلاة في المسجد الأقصى متاحة لجميع الديانات بشكل سلمي، والعاصمة الفلسطينية الجديدة ستكون في "كفر عقب وشعفاط الشرقية وأبو ديس"، وعلى سكان القدس الفلسطينيين الاختيار ما بين الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

ويتم إقامة سفارات في العاصمة الفلسطينية الجديدة، بالإضافة لمراكز سياحية في مدينة "عطاروت"، كما تنص الصفقة على إقامة شبكة سياحية مشتركة في البلدة القديمة من القدس مع بقائها خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة. الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح دون جيش بشكل كامل، وستبقى كذلك وسيكون فيها قوات أمن للحفاظ على الأمن الداخلي لمنع العمليات المنطلقة من مناطقها ومن مناطق الأردن ومصر وإسرائيل.

وتكون مهمة الأمن الفلسطيني الحفاظ على النظام العام، وتطبيق القانون، والعمل ضد "الإرهاب" بالتعاون مع إسرائيل والأردن ومصر والحفاظ على الشخصيات الدبلوماسية والأجانب.

المجال الجوي

وجاء في الصفقة الأمريكية أن منح الفلسطينيين دولة سيتحقق بعد اختبار لقدراتهم الأمنية في مكافحة "الإرهاب"، وفي حال رأت إسرائيل أنهم يحاربون الإرهاب بالشكل السليم، فسيتم البدء باختبار لمنحهم أجزاء من الضفة، وفي حال فشلوا في هذا الاختبار فسيكون لإسرائيل الحق باستعادة تلك المناطق. وبخصوص المجال الجوي للدولة الفلسطينية المستقبلية، فسيبقى خاضعا للسيطرة الإسرائيلية، كما سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بمحطات إنذار مبكرة داخل فلسطين، وسيتم استخدام وسائل تجسس وتعقب في أجواء الدولة الفلسطينية كالطائرات الصغيرة والبالونات وغيرها منعا لتحول الضفة الغربية إلى "غزة 2"، على أن تخضع المعابر الحدودية لإسرائيل، بوجود موظفي أمن إسرائيليين في المعابر باللباس المدني مع وجود لعناصر الأمن الفلسطيني والأمن الأمريكي، على أن تكون النسبة 3 عناصر إسرائيلية ومثلهم فلسطينية، يقابلهم ممثل أمريكي واحد.