و س جورنال: اتفاق بين فتح وحماس حول إدارة غزة بعد الحرب

القاهرة: توصل مسؤولون من حركتي فتح وحماس إلى توافق على إنشاء لجنة غير سياسية من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أي منهما، لإدارة الوظائف الحساسة والكبيرة المتمثلة في توزيع المساعدات وإعادة إعمار غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين فلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي حماس وفتح اتفقوا على أن اللجنة المشرفة على المساعدات وإعادة الإعمار ستضم ما يصل إلى 15 شخصية فلسطينية مستقلة غير تابعة لأي حركة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين، إن اللجنة لن تكون مهمتها سياسية، بل ستركز فقط على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والرعاية الصحية وإعادة بناء القطاع.

وقال المسؤولون للصحيفة إن مناقشة الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة غير سياسية للمساعدة وإعادة الإعمار في غزة تمت في القاهرة في وقت سابق من الشهر الحالي، في اجتماع بين مسؤولي حماس بدران وخليل الحية، كبير المفاوضين في الحركة، وزعيمي فتح عزام الأحمد ومحمود العالول.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر اقترحت في الأصل تشكيل لجنة تكنوقراط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ديسمبر الماضي.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن توافق حركتي فتح وحماس على هذه الخطوة تزيل عقبة محتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل، من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراط مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن طارق كيني الشوا، زميل السياسة الأمريكية في مؤسسة شبكة السياسات الفلسطينية: "أصبح لديهم الآن مساحة أكبر بكثير وإلحاح للتوصل إلى أرضية مشتركة وتجنب التهميش".

ونقلت عن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة منفتحة على تشكيل لجنة غير تابعة للفصائل الفلسطينية، للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار.

وترحب فتح بفكرة تشكيل لجنة غير سياسية في غزة، حسبما قال مسؤولون في الهيئة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

وقال محمود الهباش، المستشار البارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "من المرجح التوصل إلى اتفاق بمثل هذه الصيغة"، لكن "وول ستريت جورنال" تشير إلى أن حالة من عدم اليقين تحيط بالمبادرة، التي تعتمد على توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الصحيفة إنه حتى لو نجحت حماس وفتح في حل خلافاتهما، فمن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بمثل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تصر على مواصلة القتال في غزة، بذريعة القضاء على حماس، كما تعارض مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن طرحتا إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة بعد الحرب، وأصدرت إسرائيل فبراير الماضي، مخططًا ينص على أن إدارة القطاع ستعتمد قدر الإمكان على المسؤولين المحليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تدرس أيضًا خططًا لتقسيم القطاع إلى "جزر آمنة" أو ممرات محصنة للسماح بشن غارات عندما ترى ذلك ضروريًا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ودون دور لحماس في حكم القطاع.

وحسب الصحيفة، لم يحدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، رؤيته للحكم الفلسطيني، وكانت الخطة التي أيدها خلال ولايته الأولى تنص على إقامة دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة، إذ يُسمح لإسرائيل بضم المستوطنات القائمة.

وقال بدران ومسؤولون متحالفون مع فتح، إن اللجنة ستعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط، الذين سيديرون الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى الصعوبات التي قد تواجه اللجنة المزمعة في توزيع المساعدات بغزة، بسبب القيود الإسرائيلية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من السلطات الإسرائيلية، الشهر الماضي.

وإن إعادة إعمار القطاع ستكون مهمة جبارة، وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي المباني في القطاع تضررت أو دمرت. ومايو الماضي، قالت إحدى وكالات الأمم المتحدة، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلف ما يصل 40 مليار دولار.

ومصدر فلسطيني ينفي

و نفى مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" صحة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، بشأن وجود اتفاق بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بعمل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.

وأشار المصدر إلى أنه "لا اتفاق بين فتح وحماس ولا تزال الفجوات واسعة بينهما".

وأفاد المصدر أن فكرة اللجنة مرحب بها من قبل الطرفين، لكن حماس لا تزال متمسكة بشروطها حول مرجعية اللجنة وميزانيتها تكون مستقلة، وحمايتها وأمنها يكون بيد حماس، فيما تريد فتح أن تتبع المرجعية والميزانية الحكومة الفلسطينية.

وأكد المصدر أن حماس لا تزال تتمسك بالحكم بأي ثمن وهي تريد تشكيل حكومة تشارك فيها وتسمي وزرائها وهذا أمر غير واقعي ولن يقبله العالم ولا الدول المانحة.

اجتماعات القاهرة

والسبت الماضي، انطلقت اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس في العاصمة المصرية لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في إطار خطط ما بعد الحرب.

وقال مصدر أمني إن "حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة".

وأكد المصدر أن "مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع".

وأشار مصدر أمني مصري إلى أن "حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.