وينسلاند يحذّر من أزمة التمويل التي تواجه "الأونروا" و"برنامج الأغذية العالمي" 

نيويورك: حذّر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء يوم الأربعاء، من تداعيات "أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين".  

وقال وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي ضمن الجلسة الشهرية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، "برنامج الأغذية العالمي سيوقف المساعدات النقدية عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، ولن تكون لدى الأونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "انني منزعج بشكل خاص من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة.. ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع التحديات المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام".

ودعا وينسلاند الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل "الأونروا" وبرنامج الأغذية العالمي، "والتي بدونها سنواجه تحديات إنسانية خطيرة، وربما أمنية".

وأكد وينسلاند أن "الأولوية العاجلة هي تعزيز الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية والحفاظ على الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني".

وقال: "يجب علينا اتخاذ إجراءات، ليس فقط لضمان الرفاه للفلسطينيين، ولكن كجزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين القابل للحياة، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".

وأضاف: "يجب علينا أيضًا أن نبقي القضايا الأساسية في المقدمة لتهيئة الظروف لسلام دائم"، داعيا إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض آفاق السلام.

وجدد تأكيده على أن "جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف".

وتطرق وينسلاند في إحاطته للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مكررا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإسرائيل، بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما تطرق إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. بالإضافة إلى الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات أريحا والأغوار، ونابلس، والخليل، ما أثر على حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين واقتصاداتهم المحلية.

وأشار وينسلاند في إحاطته إلى ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي مرت من البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي شارك فيها الآلاف من نشطاء اليمين الإسرائيلي، بمن فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أن المشاركين رددوا شعارات عنصرية من بينها "الموت للعرب"، كما ألقوا زجاجات فارغة وأشياء أخرى على وسائل الإعلام التي تغطي الحدث، ما أدى إلى إصابة صحفيين اثنين.

كما أشار إلى أن مستويات العنف المتصل بالمستوطنين ظلت مرتفعة، حيث أطلق المستوطنون الرصاص الحي على خمسة فلسطينيين وأصابوهم بجروح، مجددا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

وأعرب وينسلاند عن أسفه من استمرار التوسّع الاستيطاني وطرح مخططات استيطانية جديدة، لافتا إلى نشر عطاءات لبناء نحو 310 وحدات استيطانية في المنطقة المسماة (ج)، واستمرار عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، بالإضافة إلى قرار جيش الاحتلال السماح بدخول المستوطنين إلى منطقة مستوطنة "حومش" المخلاة، والتي بنيت على أراضي مملوكة للفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات، من ضمنها "حومش".

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات هدم في الشهر الأخير، طالت 33 مبنى فلسطينيا في المنطقة المسماة (ج)، و17 في القدس الشرقية، بما في ذلك مدرسة ممولة من المانحين شرق بيت لحم، مما أدى إلى تهجير 89 فلسطينيًا، من بينهم 45 طفلاً.

وقال وينسلاند: "نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".