وكالة عبرية: انتهت أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل باستسلام عباس للضغوط

 رام الله/ تل أبيب: انتهت أزمة أموال "أموال المقاصة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد رفض الرئيس عباس لعدة أشهر استلامها، دون أن تتراجع تل أبيب عن موقفها من رواتب الأسرى وأهالي الشهداء، بعد لقاء تم الخميس بين منسق الشؤون المدنية في السلطة وعضو مركزية فتح (م7) حسين الشيخ مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون.

 وحسب تصريحات الشيخ، ستعيد إسرائيل ما مجموعه 1.8 مليار شيكل من أموال المقاصة المتراكمة لديها.  وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة الأنباء العبرية TPS: "بذلك، تعترف السلطة الفلسطينية بحق إسرائيل في خصم أموال الدعم للأسرى".

وأكد على أن "اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية".

وأضاف في تغريده له عبر تويتر: "منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع يوم غد".

منذ عام ٢٠٠٠ وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني ، ولأول مره منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة باعادةكل حقوقنا المالية .

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) ٥ أكتوبر ٢٠١٩

ويقول أحد المسؤولين الفلسطينيين للوكالة العبرية، أن الضغوط الداخلية الشديدة التي مارسها حسين الشيخ واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، دفعت عباس إلى التراجع عن مواقفه، فهم أصبحوا في السنوات الأخيرة وتدريجياً المحور القوي والهام في السلطة الفلسطينية، وإلى جانبهم يقف الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء.

وأشارت الوكالة العبرية الى ، أنه في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الثلاثاء ، برز احتمال أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى الذهاب إلى الانتخابات ، كما قال أبو مازن ، وفي هذه الحالة ، وطالما أن السلطة الفلسطينية ومسؤولي الأمن يتلقون نصف رواتبهم فقط ، فإن ذلك سيضر فتح.

 كما أشار كبار المسؤولين إلى الصعوبات المالية في فتح، وأعربوا عن موقفهم من أنه ينبغي تحسين الوضع المالي لفتح لكي تكون قادره على خوض الانتخابات

 يواصل محمود عباس الدعوة لإجراء انتخابات، وقد أنشأ لجنة فتح خاصة وأمر رئيس وزرائه بالتصرف وفقًا لذلك.

  اللواء فرج قام مؤخرا بزيارة الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يناقش مع أجهزة الأمن الأمريكية الازمة الاقتصادية لدى السلطة. 

يشعر المسؤولون الأمنيون في الولايات المتحدة وتل أبيب بالقلق إزاء انهيار السلطة الفلسطينية وقد أوصوا بزيادة المساعدة المقدمة للسلطة الفلسطينية.

 وقال مصدر فلسطيني لـ TPS، إن الاجتماع بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة، الذي عقد في نيويورك مؤخرا، فشل فقد رفضت زيادة دعمها المالي للسلطة وحتى شبكة الأمن الاقتصادي، التي طلبها عباس بقيمة 100 مليون دولار شهريًا من الدول العربية  لم تتم، الأمر الذي أدى بعباس بتلقي أموال المقاصة ضمن الشروط الإسرائيلية.