وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني ضد الغاز الإسرائيلي "الأحد"

عمّان: تنظم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي ونشطاء، عند الـ10 من صباح يوم الأح، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميًا.

وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق".

وتهدف الوقفة بحسب صحيفة "الغد الأردنية"، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.

ودعت الحملة إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة جماهيريّة للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الاتفاقية، فيما دعت أيضًا المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كلّ محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة كلّ في مدينته ومحافظته.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

أما على مستوى السلطة التشريعية، وحسب مخرجات الملتقى، فقد تم التوافق على دعوة مجلس النوّاب للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكّرة التي وقّعها نحو 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.

وشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.

إلى جانب دعم المذكّرة التي وقّعها حوالي 40 نائبًا لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب اعتبار اتفاقيّة الغاز مع العدو باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور .

وفيما طالبت الحملة بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة، شارك نشطاء، أول من أمس، بإطلاق وسم “أسقطوا اتفاقية الغاز”، ضمن عاصفة إلكترونية .