وسط ترقب وضبابية الأرقام.. صرف مستحقات موظفي السلطة في غزة والضفة

رام الله: من المقرر أن تبدأ البنوك الفلسطينية يوم الخميس، عملية صرف مستحقات موظفي السلطة عبر فروع الصراف الآلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن موعد وألية صرف المستحقات المتراكمة للموظفين، لدى الوزارة خلال فترة الأزمة المالية، بالأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت المالية في بيان لها، أنه "بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية".

وأشارت إلى أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان - أبريل، آيار - مايو، حزيران - يونيو)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر "تموز - يوليو ، آب - أغسطس، أيلول - سبتمبر" بالتزامن مع رواتب (تشرين اول - أكتوبر، تشرين ثاني - نوفمبر، كانون أول - ديسمبر)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

وأعربت الوزارة عن تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام؛ "لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 8 أشهر الماضية".

فيما لم يوضح البيان، ما إذا كان موظفو "تفريغات 2005" سيستفيدون من صرف هذه المستحقات أم لا، حيث طالب عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتوضيح هذا الأمر.

من جهتها، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، بياناً وجهت من خلاله تعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض بخصوص التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر نيسان - أبريل، وأيار - مايو، وحزيران - يونيو، التي ستصرف الخميس لموظفي سلطة رام الله، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالبت سلطة النقد، البنوك مراعاة ظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة.

ونصت التعليمات أنه بناء على قيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل الدفعة المتبقية من رواتب موظفي القطاع العام، عن الأشهر 04/2019 و05/2019 و06/2019، يُطلب من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 06/2019.

كما طالبت سلطة النقد، أن يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وشدّدت تعليمات سلطة النقد، على أن يتم الالتزام بنفس الشروط بخصوص الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر القادمة 07 و08 و09/2019.