وزير ينفي تورط الحكومة الإسرائيلية في الضلوع بالتجسس عبر خدمة تطبيق "واتسآب"

تل أبيب: نفى وزير إسرائيلي يوم الجمعة، تورط الحكومة الإسرائيلية في التهم الموجهة لها بضلوعها في مسألة التجسس عبر خدمة تطبيق "الواتسآب".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي زئيف الكين بحسب الإعلام العبري، إن الحكومة الإسرائيلية لا علاقة لها بخرق الإنترنت المزعوم من قبل شركة المراقبة الإسرائيلية "أن أس أو" .. هذه شركة تكنولوجيا إسرائيلية، الكل يدرك أن هذا لا يتعلق بدولة إسرائيل".

وكان، تطبيق واتساب رفع دعوى قضائية ضد مجموعة إسرائيلية للتكنولوجيا متهما إياها بمساعدة حكومات في التجسس على هواتف مئات من الصحفيين والمعارضين والمسؤولين باستخدام التطبيق المملوك لفيسبوك.

واتهم واتساب مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات.

وقال التطبيق، إن عملية القرصنة الإلكترونية استهدفت دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

كما اتهم واتساب في الدعوى، التي أقامتها أمام محكمة اتحادية أمريكية في سان فرانسيسكو، المجموعة الإسرائيلية بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة. والدول التي تم الكشف عنها فقط هي المكسيك والإمارات والبحرين، في بيان إن 100 من أفراد المجتمع المدني تم استهدافهم ووصف ذلك بأنه "نمط جلي للانتهاكات".

معمل سيتزن لاب، وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني مقره جامعة تورونتو ويساعد واتساب في التحقيق في اختراق الهواتف، قال إن من بين المستخدمين الذين جرى استهدافهم شخصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على الإنترنت وأشخاص واجهوا "محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف".

التطبيق قال إن المجموعة الإسرائيلية استغلت خوادم واتساب وخدماتها واستخدمتها بدون إذن لإرسال برمجيات خبيثة لأجهزة الهاتف المحمول المستهدفة، بطريقة تخفي هوية المتسللين.

الدعوى قالت إن الشركة عكست "هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنّهم من محاكات حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار" للاستيلاء على الأجهزة.

مدير "واتساب" ويل كاثكارت قال إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت (إن إس أو) بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس، صمم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و"آي أو إس" وبلاكبيري.

كاثكارت قال إن "المستخدم كان يتلقى ما يبدو أنه اتصال فيديو، لكن ذلك لم يكن اتصالا طبيعيا". مضيفا "بعد أن يرن الهاتف، كان المهاجم يرسل سرا رمزا خبيثا في مسعى لاختراق هاتف الضحية وتثبيت برنامج التجسس فيه. ومن غير الضروري على الشخص أن يجيب على الاتصال".

في مايو/ آيار، دعت واتساب مستخدميها إلى تحديث التطبيق لسد ثغرة أمنية سمحت بإدخال برمجيات خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على التطبيق.

متحدث باسم واتساب قال إن موظفا في المجموعة الإسرائيلية أقر بفعالية الإجراءات المضادة التي اتخذتها واتساب لعلاج الهجوم، وقال في رسالة بعث بها لهم "لقد أغلقتم للتو أكبر تحكم لنا عن بعد في الخدمات الخلوية".

يستعمل واتساب نحو 1.5 مليار مستخدم شهريا، وكثيرا ما يتباهى التطبيق بأن لديه مستوى مرتفعا من الأمان، بما في ذلك الرسائل المشفرة والتي لا يمكن لأي طرف ثالث بما في ذلك واتساب نفسه فك شفرتها.

طلبت الدعوى من المحكمة أن تأمر مجموعة (إن إس أو) بوقف أي هجمات كتلك، والتعويض عن أضرار غير محددة.

ومن جهتها، نفت شركة "NSO" الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية، يوم الأربعاء، بشدة الاتهامات التي وجهتها إدارة تطبيق "واتساب" حول التجسس على صحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان.

وقالت الشركة في بيان لها، "ننفي بأقوى العبارات الاتهامات التي وُجهت لنا اليوم، ونعتزم العمل على تفنيدها بكل قوة"، جاء ذلك في أعقاب قيام إدارة التطبيق برفع دعوى ضد المجموعة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء.

وأضافت المجموعة أن هدفها الوحيد هو توفير التقنيات للاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة".

وجاء في البيان: "تقنيتنا ليست مصممة أو مرخص باستخدامها ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وقد ساعدت في إنقاذ حياة الآلاف على مدار السنوات الماضية".

وكان تطبيق "واتساب" ذكر أنه رصد في فترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو نوعا جديدا من الهجمات السيبرانية شديدة التعقيد يستغل ثغرة في خاصية الاتصال المرئي.

وقال التطبيق في الدعوى إن على مدار 14 يوما تعرض أكثر من 1400 جهاز لهجمات في 20 دولة.

وطالب التطبيق في الدعوى بإصدار إنذار قضائي دائم يحظر على المجموعة الإسرائيلية استهداف أنظمة التطبيق أو شركة "فيسبوك" الأم.