وزير داخلية اليونان متفائل بإمكان التوصل الى «اتفاق جيد»

امد/ أثنيا - وكالات: عبّر وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس، اليوم (الجمعة)، عن تفاؤله بامكان إبرام بلاده «اتفاقاً جيداً» في شأن شروط خطة الإنقاذ التي قدمت للدائنين الليلة الماضية.

وقال فوتسيس للصحافيين قبل اجتماع نواب حزب «سيريزا» الحاكم في البرلمان: «نحن متفائلون باتفاق جيد جداً سنناقشه، وأنا متفائل بأن كل شيء سيسير على ما يرام».

ويدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو منذ صباح اليوم، اقتراحات الإصلاحات التي قدّمتها أثينا ليل أمس للدائنين، متبنيةً فيها المطالب التي كان الدائنون يشترطونها عليها قبل الاستفتاء في خطوطها العريضة.

وأفادت وكالة «أنا» شبه الرسمية اليونانية، بأنه على ضوء التصويت في البرلمان، سيكون في وسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات هذه.

وسلّمت حكومة ألكسيس تسيبراس اقتراحاتها للدائنين، وهم: الاتحاد الأوروبي و «البنك المركزي الأوروبي» و «صندوق النقد الدولي»، قبل ساعتين على انقضاء المهلة المحدّدة عند منتصف الليل، على أمل إقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.

وتدعو اليونان في نص مقترحاتها، إلى حلّ لـ «تسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 بليون يورو، ما يوازي 180 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، إضافة إلى «رزمة قدرها 35 بليون يورو» تخصّص للنمو.

وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان «الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات»، تتعهّد الحكومة إقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 يونيو (حزيران)، ورفضها اليونانيون في استفتاء نظّم الأحد الماضي.

وبعدما شكّلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على «نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23 في المئة، بما يتضمّن قطاع المطاعم»، إذ كانت ضريبة القيمة المضافة محددة بـ13 في المئة.

وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق، وستة في المئة للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.

وعرضت الحكومة أيضاً، إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر، أي تخفيض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة مطبّق منذ سنوات عدة، بدءاً بالجزر الأكثر ثراءً، والتي تلقى أكبر قدر من الإقبال السياحي، عملاً بمطالب الدائنين.

أما بالنسبة الى سن التقاعد، فحدد بـ67 عاماً أو 62 عاماً بعد أربعين سنة من العمل، وسيتم رفعه تدريجياً حتى العام 2022.

ومن المفترض أن يدرس الدائنون هذه المقترحات «فوراً» قبل طرحها غداً على وزراء مال منطقة اليورو، تمهيداً للقمة الاستثنائية لدول الاتحاد الأوروبي الـ28 المقرر عقدها بعد غد في بروكسيل.

وقال مصدر أوروبي مطّلع على المناقشات، إنه مع طرح هذه الإصلاحات سيكون في وسع الدائنين «تقدير قيمة برنامج المساعدة لليونان».