وزير خارجية السودان يلتقي مستشار ترامب في البيت الأبيض

أمد/ واشنطن - الأناضول: بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، السبت، مع مستشار الرئيس الأمريكي، لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، توم بوسارت، تحضيرات اتخاذ القرار النهائي في ما يخص رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

والتقى غندور مستشار دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور سيريل سارتور، كبير مديري إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إن "بوسارت أكد أن إدارة ترامب، أمضت وقتًا طويلًا في بحث موضوع السودان على أعلى المستويات، وأنهم الآن يمضون نحو التقييم الأخير، تحضيرًا لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المُحدد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

وأوضح البيان أن غندور "قدَّم استعراضًا للمسار التاريخي للعلاقات الثنائية السودانية الأمريكية، والتطورات التي رافقتها منذ من مطلع ستينيات القرن الماضي، إلى فترات التباعد والعقوبات خلال العقدين الأخيرين".

وحول جهود السودان في مكافحة الإرهاب، أشار البيان إلى أن غندور "أكد أن التعاون القائم بين السودان والولايات المتحدة في هذا المضمار قاد إلى نتائج إيجابية جدًا، على الرغم من أن السودان لا يزال مصنفًا من الولايات المتحدة كدولة ترعى الإرهاب".

ووصل غندور إلى الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، على رأس وفد بلاده المشارك باجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأمل الخرطوم أن ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها منذ 1997، عنها مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحدّدة من قبل ترامب في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان" رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.

وجاء بناء على 5 مسارات بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".