وزير تركي يحمل جهات خارجية مسؤولية "الهجمات المالية" الأخيرة

أنقرة: حمل وزير المالية التركي "نور الدين نباتي" يوم الخميس، جهات أجنبية مسؤولية الهجمات المالية الأخيرة التي استهدفت بلاده.

وفي حديث تلفزيوني، أكد "نباتي"، على مواصلة حكومة العدالة والتنمية للتصدي للتدخلات في البلاد.

وفي رد على تراجع قيمة الليرة التركية، قال: "كما تعرفون فإن بعض الجهات الأجنبية قد بدأت في ديسمبر بشن حملة ضد تركيا، وقد ساهمت تلك الحملة في زيادة قيمة الدولار في البلاد، وهذه نعتبرها أمرا عرضيا ناجما عن حملة معادية لنا، وهي ليست دائمة ولن تستمر".

ولفت أن "الدولة بكل مؤسساتها تقوم بما يجب من أجل التصدي لهذه الحملات المغرضة، ولتلك التدخلات التي نعرف مصدرها ومن أين تأتي ولذلك فنحن نتصدى لها من خلال عدة طرق"، موضحا أن "التدابير التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تهدف لحماية الإيداعات بالعملة المحلية الليرة، حسب قيمة الدولار، تعتبر إجراءات مهمة جدا كشفت عن أن الحالة الأخيرة التي شهدتها الليرة التركية من تراجع في قيمتها، حالة عارضة وليست واقعية".

وأضاف وزير المالية: "شهدنا منذ 20 ديسمبر الماضي زيادة مهمة في حجم الإيداعات المصرفية بالليرة، وهذا قد لقي قبولا حسنا لدى المستثمرين في البنوك التركية، ومنذ ليلة البارحة لاحظنا أن حجم الإيداعات قد وصل إلى 91.5 مليار ليرة وهذا إجمالي الإيداعات الفردية في البنوك، ما يعكس مدى ثقة المواطن التركي في السياسة المالية لحكومته المنتخبة".

ورأى أن "هذه الآلية الجديدة تعتبر فرصة جاذبة جدا للمستثمرين، كما أن البنوك التشاركية الإسلامية شاركت بدورها في هذه الإجراءات والتدابير لتستفيد هي ويستفيد المودعون لديها وهم يواكبون التحولات القانونية بشكل سريع".

وفي سياق التدابير الجديدة، أوضح أنه "ألغينا ضريبة الأجور وكذلك قدمنا مشاريع قوانين مهمة جدًا لتسهيل هذه الإجراءات خلال أسبوعين فقط، والبرلمان عمل وما زال يعمل من أجل هذه المنظومة المصرفية الجديدة".

وشدد على أن "هذا يعكس ثقة المواطنين في النظام الرئاسي وفي السياسة المالية للحكومة وأن اهتمام المواطنين بهذه الإجراءات، وبالليرة التركية أمر إيجابي جدا".

وردا على سؤال حول مصدر الهجمة المالية ضد تركيا، قال: "هذه الجهات الأجنبية معروفة، ولكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة، لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد ويريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الإشاعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة"

وأضاف: "لقد حاولوا توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك"، رافضا الإفصاح عن "هذه الجهات".