وزير الطاقة الإسرائيلي: اتفاق لتوريد الغاز إلى محطة توليد الكهرباء بغزة

تل أبيب: أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتش، عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفق ما أوردته، يوم الأحد، صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن شتاينتس قوله إن توريد الغاز الطبيعي إلى القطاع "سيتم بالتنسيق الكامل معنا".

وجرى توقيع الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المفاوضات، دون الإشارة إلى مكان توقيع الاتفاقية؛ بحسب الصحيفة، مشيرة أن الخطوة بحاجة لمصادقة القيادة السياسية في إسرائيل.

من جهته، أصدر الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، تصريحًا صحفيًا، حول اتفاقية مشروع خط الغاز لمحطة الكهرباء في غزة.

وقال البيان: "يناقش الاتحاد الأوروبي مشروعًا سيوفر البنية التحتية المطلوبة في الجانب الفلسطيني لتوصيل الغاز إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، مع السلطة الفلسطينية وقطر وإسرائيل"

وأضاف: "لا تزال الفرق الفنية تعمل على تفاصيل هذا المشروع الذي سيقدم الاتحاد الأوروبي له مساهمة أولية بقيمة 5 ملايين يورو إذا تم استيفاء شروط معينة. سيتم الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا المشروع بمجرد توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية"

ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويدور الحديث عمليا، عن اتفاقين يتعلقان بآليات تنفيذ الاتفاقية، الأول بين شركة "ديليك" الإسرائيلية للطاقة والسلطة الفلسطينية، وبموجبه ستبيع الشركة الغاز الذي سينقل لمحطة الكهرباء في غزة، إلى السلطة.

بينما الاتفاق الثاني، يتعلق بآليات مد خط أنابيب الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في مدينة غزة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وحتى الساعة (15: 00 ت.غ)، لم يصدر عن الأطراف المعنية (قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والإدارة بغزة)، أية معلومات بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية.

وخصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار لمد أنابيب الغاز من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، فيما ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز داخل إسرائيل وحتى حدود القطاع، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".
وفي فبراير/ شباط 2020، أبلغ محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) مراسل الأناضول، أن أية عملية لتطوير واستخراج الغاز من "غزة مارين"، ستتم دون أية شراكة إسرائيلية.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 600 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 - 1000 ميغاواط، معظمها تستورد من إسرائيل، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية .