وزير الخارجية المصري ينفي وجود "وساطة" روسية بين بلاده وتركيا

أمد/ كشف وزير الخارجية، سامح شكري، عن وجود رغبة لدي مسؤولين في تركيا للتقارب مع مصر، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بعدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم الاساءة لمصر، إلا أنه نفي وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا.

وأعلن شكري، في حوار مع صحيفة "أخبار اليوم" نشرته السبت، عن زيارة يقوم بها هذا الأسبوع إلي اثيوبيا لكسر الجمود الذي شاب المفاوضات الفنية لسد النهضة. وقال شكري إنه سيطرح علي المسؤولين في اثيوبيا خلال الزيارة مجموعة أفكار جديدة قد تدفع لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان. وذكر وزير الخارجية "علاقتنا مع إيطاليا تيسير في طريق متنام ونحرس على كشف الحقائق في قضية "ريجيني".

كانت علاقات مصر مع ايطاليا قد توترت بسبب مقتل جوليو ريجيني (28 عاما)، وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية في مصر خلال اعداده أطروحة حول الحركات العمالية، يناير عام 2016 ، مع وجود آثار تعذيب على جثته.

وأضاف شكري أن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها العاهل المغربي محمد السادس للقاهرة، كما يجري حاليا تحديد موعد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سلطنة عمان بعد تأجيلها بسبب الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش.

وأكد شكري علي عدم وجود توتر في العلاقات مع أمريكا بسبب القدس منوها إلي أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير قبل وبعد القرار. وحول مقاطعة قطر أوضح شكري علي حق الدول الاربع(السعودية ومصر والبحرين والإمارات) في حماية أمنها القومي، مشيرا إلي أن المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري، وانما وقف الممارسات الداعمة للإرهاب.

وحول استهداف الحوثيين للأراضي السعودية واستخدام الصواريخ ، قال "نحن ندين ذلك في بياناتنا الرسمية ،فاستهداف الاراضي السعودية تطور خطير ومرفوض ومصر دائما تدعم الحفاظ على الامن القومي للمملكة السعودية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ونرى في ذلك تطورا يجب التعامل معه بكل حزم من خلال الأليات الدولية والتحالف العربي ايضا".

وطالب وزير الخارجية الشعب السوري بكل طوائفه بصياغة مستقبل بلاده. وبالنسبة للأزمة الليبية، شدد شكري علي ضرورة محافظة الليبيين علي بلدهم من خطر التقسيم، مؤكدا أن هناك حرصا متواصلا لإنهاء الأزمة.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.