وزير اسرائيلي يدعو لتشكيل "قائمة سوداء" لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل

أمد/ تل أبيب: قدم الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، يوم الثلاثاء، توصية إلى وزير المالية، موشي كحلون، بتشكيل لجنة خاصة تعمل على وضع قائمة سوداء بالشركات والمنظمات، وفي حالات معينة شخصيات، تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب اقتراح إردان، الذي يتولى وزارة الأمن الداخلي أيضًا، فإنه سيتم فرض عقوبات من جانب وزارة المالية على الجهات التي سيتم إدخالها إلى القائمة السوداء، تتمثل بمنعها من الدخول في مناقصات حكومية.

القناة التلفزيونية العبرية الثانية كشفت للمرة الأولى عن توصيات إردان. وفي أعقاب النشر، قام إردان بإرسال التوصيات إلى وزارة المالية.

وفي الرسالة التي بعث بها إردان، أشار إلى أنه بموجب قانون المقاطعة من العام 2011، فإنه يوجد لوزير المالية صلاحية إصدار تعليمات تمنع الجهات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل من الدخول في مناقصات حكومية أو الحصول على امتيازات اقتصادية من الدولة.

واقترح إردان أن يتم في هذا الإطار تشكيل لجنة وزارية، تضم ممثلا عن وزارة المالية والوزارة للشؤون الإستراتيجية، وممثلا مكتب رئيس الحكومة. ويقوم أعضاء اللجنة بوضع قائمة سوداء للهيئات التي تم التوصل بشأنها إلى نتيجة مفادها أنها نشرت عن دراية، وبشكل متتابع ومنهجي ومنظم دعوة علنية لفرض المقاطعة على إسرائيل.

وضمن التعريف 'مقاطعة إسرائيل'، اقترح إردان أن تشمل المستوطنات. حيث كتب في مسودة التعليمات التي أرسلها إلى كحلون أن العقوبات تفرض أيضا على الهيئات التي التزمت بعدم شراء منتجات أو تلقي خدمات يتم إنتاجها في إسرائيل أو في مؤسسة من مؤسساتها أو في منطقة تقع تحت سيطرتها، أي الضفة الغربية.

وبحسب المسودة التي وضعت في الوزارة للشؤون الإستراتيجية، المسؤولة عن تنسيق الحرب على المقاطعة ضد إسرائيل، فسيكون بالإمكان إدخال أفراد إلى القائمة السوداء ممن يشغلون مناصب في شركات تجارية أو جمعيات، ودعوا بأنفسهم إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات بشكل متتابع ومنهجي ومنظم.

كما تتضمن المسودة أنه في حال قررت اللجنة إدخال منظمة أو شخص إلى القائمة السوداء، فسيكون عليها أن تبلغه بذلك، وتتيح له المجال للاعتراض على القرار. وفي حال لم يقدم أي اعتراض فسوف يتم إدخال الهيئة أو الشخص إلى القائمة السوداء خلال 45 يوما.